قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي: إنه تم بذل جهد كبير جدًا من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرة إلي ذلك يأتي تمهيدًا لتعديل قانون الضمان الإجتماعي وتقديمه إلى البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، علي أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل علي التوحيد بين المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.
واضافت الوزيرة، أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي لهم يعود لعدة أسباب، ومنها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي" أو تزوج المطلقات اللاتي كنا يحصلن علي هذا المعاش، مشيرة إلي أن٥٩ ألف و800 شخص تم إيقافهم من معاش الضمان الإجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلي 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة، متابعة: إذا كنت اشتريت سيارة ملك، معني ذلك أن حضرتك مش محتاج الـ320 جنيها بتوع الحكومة لمن لا دخل له".
وأضافت والي، أن بعض المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألفا و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلي نحو 9 آلاف صاح عمل، و470 مواطنا تُبث إلتحاق أولادهم بمدارس خاصة بالتالي يدفع مصروفات مرتفع بما يعني عدم حاجته إلي الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلي 4 آلاف و41 مواطن بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية.
وأوضحت الوزيرة أن العدد الأكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الإجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخافتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدم علي أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلي الكومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مضيفة: لا نستبعد أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى".
وأشارت الوزيرة، إلى استبعادها بعض الحالات لامتلاكها جرارات مرخصة، وأيضا نحو 357 حالة لوجود تعاملات في البورصة باسمهم.
