قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن صناعة الدرفلة تمثل أهمية كبيرة في تحقيق التوازن بالسوق المحلي وذلك نتيجة لاختلاف التكاليف الاستثمارية بينها وبين المصانع المتكاملة، علمًا بأن التكلفة الاستثمارية لمصانع الدرفلة ليست ضئيلة بالحكم المطلق حيث ان التكاليف الاستثمارية لأقل مصنع درفلة تتخطى الـ 500 مليون جنيه، بينما تتخطى التكلفة الاستثمارية لأقل مصنع متكامل 2 مليار جينه ما يتيح الفرصة لزيادة عدد المستثمرين في صناعة الدرفلة.
وتساءل "الجيوشي" في بيان له اليوم من له الحق بسلب لقب صناعة من مصانع تتخطى إجمالي استثماراتها 13 مليار جنيه؟ صناعة الدرفلة كانت هي المحطة الأولى ونقطة البداية لكل المصانع المتكاملة هذا فضلا عن كونها مصدر توازن للأسعار والحفاظ على توازن السوق المحلي.
وقال إن صناعة الدرفلة قديمة فى مصر وتوسعت بحيث أصبح هناك 22 مصنعًا مصريًا باستثمارات مصرية خالصة تنتج ما نسبته 20% فقط من احتياجات السوق ويجب أن تدعمهم الدولة وتعمل على تحديث مستويات أدائها، مؤكدًا أن الإتجاه لغلق تلك المصانع من خلال فرض رسوم على واردات المادة الخام هو بمثابة تمهيد الطريق أمام فتح باب احتكار 5 مصانع فقط لسوق الحديد فى مصر.
وفى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أن أسعار المادة الخام "البيلت" يتم إعلانها من خلال بورصات المعادن العالمية بمعنى أنه لا يتم الإعلان للسعر من كل دولة على حدى، مشيرًا إلى أن ثبوت حدوث إغراق بالسوق المحلية من واردات "البيلت" يحب أن يقترن بدول بعينها فليس من المنطقي أن تتفق جميع الدول فى وقت واحد على إغراق السوق السوق المصرية بالبيلت المستورد.
وأوضح أنه حين تم إثبات حدوث إغراق على واردات حديد التسليح، قامت الحكومة المصرية بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصنع وحددت ذلك فى الوارد من تركيا والصين وأوكرانيا بعد ثبوت أن واردات تلك الدول يتم بشكل إغراقي.
