استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، الأمينة العامة المساعدة بمجلس أوروبا جابريلا باتاني دراجوني.
وأشاد الجهيناوي بمستوى التعاون القائم بين تونس ومجلس أوروبا، وبدوره الهام في دعم مسار الانتقال الديمقراطي بتونس منذ سنة 2011، مؤكدا حرص تونس على مواصلة هذا التعاون.
وشدد الجهيناوى على التزام تونس بإقامة دولة ديمقراطية ترتكز على القانون والمؤسسات وحرصها على ضمان الحقوق والحريات، مرحبا في هذا الصدد ببرنامجي التعاون الثنائي الإضافيين والمتمثلين في مشروعين لتحسين الأداء والنفاذ إلى العدالة في تونس، ولدعم المؤسسات المستقلة.
كما استعرض الوزير التحديات الاقتصادية والتنموية في تونس، مؤكدا حاجة تونس إلى دعم أكبر من شركائها وخاصة الأوروبيين، لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية المحلية وإدماج الجهات الداخلية في الدورة الاقتصادية الوطنية وتقليص نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات العليا.
بدورها، أشادت المسؤولة الأوروبية بما حقّقته تونس من مكاسب في مجال الانتقال الديمقراطي وبالنتائج الهامة المحققة في إطار التعاون الثنائي خاصة في مجال دعم الخبرة التشريعية للمنظومة القضائية في تونس وتنمية القدرات، ودعم التعاون بين الهيئات المستقلة ومكونات المجتمع المدني ونظيراتها في أوروبا، معبرة عن التزام مجلس أوروبا بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية.
ويمثل البرنامجان الجديدان الإضافيان امتدادا للمرحلة الثالثة من "برنامج الجنوب" للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الحوض الجنوبي للمتوسط ومنها تونس، في إطار سياسة الجوار الأوروبي الذي انطلق سنة 2012 عبر مراحل تمتد كل منها على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف هذا البرنامج، الذي ينفذه مجلس أوروبا، إلى المساهمة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في دول جنوب المتوسط، بالإضافة إلى التركيز على التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم للهيئات المستقلة وبناء القدرات ودعم التنسيق بين مكونات المجتمع المدني، بما يمكن من تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي بين أوروبا ودول جنوب المتوسط.
وكان وزير الشؤون الخارجية أطلق يوم 9 أكتوبر الماضي، خلال زيارة عمل إلى ستراسبورج برفقة الأمين العام لمجلس أوروبا إشارة انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون بين تونس ومجلس أوروبا للسنوات 2018-2021.
وأشاد الجهيناوي بمستوى التعاون القائم بين تونس ومجلس أوروبا، وبدوره الهام في دعم مسار الانتقال الديمقراطي بتونس منذ سنة 2011، مؤكدا حرص تونس على مواصلة هذا التعاون.
وشدد الجهيناوى على التزام تونس بإقامة دولة ديمقراطية ترتكز على القانون والمؤسسات وحرصها على ضمان الحقوق والحريات، مرحبا في هذا الصدد ببرنامجي التعاون الثنائي الإضافيين والمتمثلين في مشروعين لتحسين الأداء والنفاذ إلى العدالة في تونس، ولدعم المؤسسات المستقلة.
كما استعرض الوزير التحديات الاقتصادية والتنموية في تونس، مؤكدا حاجة تونس إلى دعم أكبر من شركائها وخاصة الأوروبيين، لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية المحلية وإدماج الجهات الداخلية في الدورة الاقتصادية الوطنية وتقليص نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات العليا.
بدورها، أشادت المسؤولة الأوروبية بما حقّقته تونس من مكاسب في مجال الانتقال الديمقراطي وبالنتائج الهامة المحققة في إطار التعاون الثنائي خاصة في مجال دعم الخبرة التشريعية للمنظومة القضائية في تونس وتنمية القدرات، ودعم التعاون بين الهيئات المستقلة ومكونات المجتمع المدني ونظيراتها في أوروبا، معبرة عن التزام مجلس أوروبا بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية.
ويمثل البرنامجان الجديدان الإضافيان امتدادا للمرحلة الثالثة من "برنامج الجنوب" للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الحوض الجنوبي للمتوسط ومنها تونس، في إطار سياسة الجوار الأوروبي الذي انطلق سنة 2012 عبر مراحل تمتد كل منها على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف هذا البرنامج، الذي ينفذه مجلس أوروبا، إلى المساهمة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في دول جنوب المتوسط، بالإضافة إلى التركيز على التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم للهيئات المستقلة وبناء القدرات ودعم التنسيق بين مكونات المجتمع المدني، بما يمكن من تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي بين أوروبا ودول جنوب المتوسط.
وكان وزير الشؤون الخارجية أطلق يوم 9 أكتوبر الماضي، خلال زيارة عمل إلى ستراسبورج برفقة الأمين العام لمجلس أوروبا إشارة انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون بين تونس ومجلس أوروبا للسنوات 2018-2021.
