صادق مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) ليوم الخميس بالإجماع على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية الذي يكرس توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية كخيار استراتيجي يراعي البعد البيئي والانعكاسات على صحة الإنسان.
جاء ذلك جلسة علنية للمجلس برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، وحضرها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب .
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني (الغرفة لثانية في البرلمان) في مارس الماضي، إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
كما يهدف أيضا إلى تحديد الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.
وحدد القانون المبادئ الأساسية التي تنظم عمل المنشآت النووية ومتطلبات الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشترط القانون الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى "السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين".
كما تعمل ذات السلطة على عمليات مراقبة وتفتيش وتقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية المصادقة على وتنفيذه.
ويضم القانون 156 مادة موزعة على 19 فصلا، ويحدد شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخاذها عند تشغيلها، إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.
وتسعى الجزائر لاستغلال الطاقة النووية -التي تعد طاقة نظيفة- في مجالات سلمية مثل إنتاج الكهرباء والصحة والعلاج والزراعة والموارد المائية.
وسيسمح استغلال الطاقات النووية بالجزائر بالتقليل من كميات الغاز الطبيعي الموجهة لإنتاج الكهرباء وإعادة توجيهها للاستهلاك المحلي والتصدير وهو ما سيوفر مصادر إضافية من العملة الصعبة.
وتنتج الجزائر حاليا 140 مليار متر مكعب(م3) من الغاز الطبيعي تخصص 45 مليار م3 للاستهلاك المحلي منها 20 مليار م3 لإنتاج الكهرباء إلى جانب 40 مليار م3 لأنشطة شركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري فيما يخصص الباقي للتصدير.
وتعتمد الجزائر في إنتاج الكهرباء، المقدر بـ20.000 ميغاواط سنويا، بنسبة 99% على الغاز الطبيعي، ومن المخطط أن يتم تدشين أول مركز للأنشطة النووية في الجزائر سنة 2040.
