أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بدء فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وحتى يوم ٣١ يوليو ٢٠١٩.
وأوضح أن الدراسة بالجامعة في كليتين هما الهندسة وإدارة الأعمال حيث تشمل كلية الهندسة تخصصات: هندسة الكترونيات واتصالات - هندسة وعلوم الحاسب - هندسة القوى الكهربائية - الهندسة الصناعية والتصنيع - هندسة الميكاترونيات - هندسة وعلوم المواد - الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات - هندسة مصادر الطاقة وتشمل كلية إدارة الأعمال الدولية تخصصات المحاسبة ونظم المعلومات - إدارة الموارد البشرية.
وتتمثل معايير القبول بالجامعة في كلية الهندسة أن يكون الطالب حاصلًا على حد أدنى 80% لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وحد أدنى 75% لطلاب مدارس ستيم، وبحد أدنى لكلية إدارة الأعمال الدولية لطلاب الثانوية العامة 70% وحد أدنى لطلاب مدارس ستيم 65%.
وأشار الدكتور الجوهري، إلى أن الالتحاق بالجامع في مرحلة البكالوريوس لا يعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة ولكن يعتمد على اختبارات القبول التى تعقدها الجامعة لكلية الهندسة (رياضة 1، كيمياء، فيزياء، لغة انجليزية والتفكير المنطقى) أما بالنسبة لاختبارات القبول لكلية إدارة الأعمال الدولية رياضة 1، لغة إنجليزية وتفكير منطقي.
وأنشئت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في العام 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة بالشراكة مع الحكومة اليابانية، بهدف استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية فى التعليم، والتعلم القائم على المشروعات البحثية وتهدف الجامعة الى تقديم برامج أكاديمية حديثة وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التى تخدم المجتمع المحلي والإقليمي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، وكذلك تخدم الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية، هذا وتستعد الجامعة لافتتاح الحرم الدائم للجامعة على مساحة 200 فدان بمدينة برج العرب الجديدة وجاء تصميم الحرم الجامعي ليواكب أحدث تكنولوجيا متاحة على الصعيد العالمي ليكون حرمًا صديقًا للبيئة بادارة الكترونية ذكية(Smart Campus) تبلغ نسبة المباني فيها 17% من جملة المساحة، واعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقني متقدم وتتحمل الحكومة المصرية تكلفة إنشائه بالكامل فيما يما يقدم الجانب الياباني ممثلا في الهيئة الدولية للتعاون (جايكا) جميع التجهيزات الفنية والمعملية والأجهزة الأمر الذي يمثل شراكة نموذجية بين الدولتين في مجال التعليم والبحث العلمي.
