عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتقييم الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2020، في حضور الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، جيرمان حداد صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه تولي مهام عمله في المجلس نوفمبر 2018، وبالتواصل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للوقوف علي متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، لكنهم أكدوا محاولتهم السابقة لطلب التقيم لكن دون جدوى لظروف ما، لذا فإنه عمد إلى عقد جلسات جمعت المجلس القومي والخبراء وتم إعداد تقرير متابعة أو تقييم للاستراتيجية يمكن البناء عليها، وهو الأمر الذي أثني عليه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة بقوله: "أول اجتماع استشعر فيه أن هناك أداء، واسجل الشكر في هذا الصدد".
من جانبه، استعرض الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، نتائج المراجعة التي انتهي إليها المجلس القومي للسكان، للخطة التنفيذية (2015/2020) في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030.
وقال عبد العزيز، إن المراجعة هدفت إلي التعرف بشكل حيادي مستقل على مستويات التقدم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بمحاور التنفيذية (2015/2020) وإدارة البرنامج السكاني بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع التركيز بصفة أساسية على مدى تأثيرها علي عبد النمو السكاني.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن مؤشرات معدلات المواليد والإنجاب العام وأعداد المواليد السنوية تشير إلى تراجع مستوياتها منذ عام 2015، على عكس الفترة السابقة لها من (2006 إلى 2014) والتي شهدت اتجاه مستويات الإنجاب للتزايد، مشيرًا إلى بعض العوامل التي يمكن أن تكون ساهمت في تحقيق هذه المتغيرات وأبرزها الإشارات المتكررة للقيادة السياسية للتأكيد على خطورة الوضع السكاني واعتبار النمو السكاني المتسارع لا يقل عن خطورته عن الإرهاب.
ولفت عبد العزيز، إلى أن العوامل التي أدت إلي انخفاض معدلات المواليد والإنجاب العام، إلي تحسن وضع البرنامج القومي لتنظيم الأسرة بكافة قطاعاته (الحكومي، الأهلي، الخاص) وقدرته على الاستجابة للطلب المتزايد خلال السنوات الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة التي تم تنفيذها خلال عامي 2017/2018، والتراجع الطفيف في معدلات الزواج الإجمالية من 10.3 لكل ألف من السكان في عام 2016 إلى 9.6 في عام 2017 واستمرار معدل الطلاق على مستواها (2.1 - 2.2) لكل ألف من السكان خلال الفترة 2016/2018، جنبًا إلى جنب الظروف الاقتصادية التي ترتبت على تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016.
