أعلن البرلمان العربي تصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية كجماعة إرهابية وطالب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها كجماعة إرهابية نظرا لتعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن "الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحر عُمان" صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءًا كانوا دولًا أو جماعات.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات لقيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهدف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات "درون" المسيّرة بتاريخ 14 مايو الماضي واستهداف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو الجاري.
كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية لعددٍ من الدول قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 12 مايو الماضي، وسفينتين لنقل النفط في بحر عُمان بتاريخ 13 يونيو الجاري، في خرقٍ صارخٍ للقوانين والأعراف الدولية، وتطور خطير يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساس بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعتبر استهدافها جريمة حرب الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا فوريًا وحازمًا.
وأعلن البرلمان العربي تضامنه التام ووقوفه مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومساندتهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وصيانة الأمن القومي العربي.
وأدان البرلمان العربي، التدخلات السلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعتبر مضيقًا دوليًا للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به، أو تحريك مليشياتها الإرهابية داخل الدول العربية لزعزعة الأمن والإستقرار بها، منتهكةً بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول.
كما أدان البرلمان العربي، استمرار عمليات إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية للصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخًا وإطلاقها البعض منها باتجاه مدينة مكة المكرمة استهدافًا للمقدسات الإسلامية في تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام، وتعمدٍ لاستهداف منشآتٍ حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمي، وتهديدٍ صارخ للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأعلن البرلمان العربي، التأييد التام للقرارات التي صدرت عن القمة العربية الطارئة التي عُقدت بمكة المكرمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 29 مايو 2019م.
وطلب البرلمان العربي، من جامعة الدول العربية رفع ملف التهديدات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه التدخلات، والبرلمان العربي يعمل لإعداد مذكرة قانونية في هذا الشأن.
وقال القرار إن البرلمان العربي يتابع بقلق شديد التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التي يشهدها العالم العربي، خاصةً بعد استهداف المملكة العربية السعودية من قِبَل ميليشيا الحوثي الإنقلابية بطائرات مسيّرة على محطتي ضخ نفط بالمملكة، واستهداف مطار أبها الدولي، واستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف منشآت مدنية ومناطق ومدن متفرقة بالمملكة ومنها مكة المكرمة في تحدٍ صارخٍ لمشاعر المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام، والاعتداءات الإرهابية الجبانة والعمليات التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية مدنية لعددٍ من الدول قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الإنقلابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال العدوانية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية الدولية.
وأكد القرار على موقف البرلمان العربي الداعم للحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًا ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الجمهورية الـيمنية وسـلامة وســـيادة أراضـــيها.
وأدان البرلمان العربي واستنكر، التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، بما في ذلك تكوين ودعم الميليشيات ومساندة الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهاب وتدريب الإرهابيين ومدهم بالأسلحة وتأجيج الطائفية لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
كما أدان استمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتأكيد على دعم البرلمان العربي التام لدولة الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها استعادة جزرها الثلاث وبسط سيادتها الكاملة عليها.
وثمن البرلمان العربي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستضافة القمتين العربية والخليجية الطارئتين في مكة المكرمة بتاريخ 29مايو 2019م، حرصًا على حماية الأمن القومي العربي وترسيخًا للسلام ودفاعًا عن مصالح الدول العربية.
وكلف البرلمان العربي رئيسه بإبلاغ هذا القرار لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.
