أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء أهمية تضافر الجهود الدولية للتعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين.
ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته للحد من مأساة اللجوء والنزوح، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية للأزمة، وتعزيز المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، وكذلك الامتناع عن اتخاذ التدابير القسرية الأحادية لما لها من آثار سالبة على أوضاع اللاجئين والنازحين والتمتع بحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية.
جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين.
وأشاروا إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وتقديم دعم خاص لدول المنطقة والمساعدة اللازمة بما يمكنها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة،وذلك في ظل استمرار أزمة اللجوء ومعاناة الملايين من اللاجئين والنازحين، إلى جانب ما تعانيه المنطقة جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.
وأوضح ممثلو الدول الأعضاء أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والنازحين ودول العبور والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، معربين عن أملهم في أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة ودول العبور.
وشددوا على أهمية التعاون بين حكومات الدول المستضيفة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول والجهات الأخرى المانحة ومختلف الجهات الفاعلة.
وثمنوا ما جاء في إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في 20 يناير/2019 من التأكيد على "ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة".
واكدوا مجددًا على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسئولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى،داعيا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور (الأونروا) من خلال حملات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وممارستها العنصرية والتي كان آخرها قانون يهودية الدولة والذي ترافق مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء عمل الأونروا ووقف تمويلها، محذرين من خطورة ذلك.
ولفتوا إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- لإلزامها بتطبيق القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.
كما أكدوا على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.
