أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التزام الحكومة بتعزيز دور المرأة في المؤسسات الأمنية، وإشراكها في عملية اتخاذ القرارات السياسية على كافة المستويات، وتأمين الآليات لمنع أي أزمات أو نزاعات، وتجنيد أكبر عدد من النساء في الأجهزة الأمنية اللبنانية، إيمانا بدور المرأة وقدراتها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الحريري خلال (المائدة المستديرة) التي عقدتها الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية في السراي الحكومي (مقر الحكومة) حول مشروع الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، بمشاركة عدد من المسئولين الدوليين والأمميين، ووزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع إلياس بو صعب.
وأعرب الحريري عن أمله في أن يكون في لبنان دور أكبر للمرأة في المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجابيا على وضع تلك المؤسسات والحكومة ككل، ويرسخ حكم القانون، لافتا إلى أن هذا الأمر يشكل أولوية بالنسبة له.
وقال: "تعيين ريا الحسن كأول وزيرة داخلية في العالم العربي، هي شهادة واضحة بالتزامي الكامل في هذا القرار، ليس فقط من خلال الكلمات بل أيضا في الأفعال".. مشيرا إلى أن دعم وتعزيز وجود المرأة في الحياة العامة، من شأنه أن يسهل إدارة الاختلافات السياسية اللبنانية بطريقة أفضل.
من جانبه، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن خطة العمل الوطنية التي وضعتها الهيئة الوطنية لشئون المرأة، من شأن إقرارها تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمكينهن الاقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها.
وأشار إلى أن الخطة توفر مجموعة جديدة من الأدوات والموارد الفعالة لتعزيز السلام والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم لبنان في تلك العملية.
من جهته، أثنى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، على عمل دعم الحكومة اللبنانية لتطوير الخطة.. قائلا: "الأمم المتحدة تفخر بالدعم الذي قدمته لحكومة لبنان وللشركاء الوطنيين خلال تطوير الخطة الوطنية الأولى الخاصة بلبنان في شأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن".
وأضاف: "أن تطبيق هذه الخطة أساسي بغية إرساء السلام والأمن في لبنان، ويظهر التزاما مستمرا إزاء ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الحريري خلال (المائدة المستديرة) التي عقدتها الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية في السراي الحكومي (مقر الحكومة) حول مشروع الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، بمشاركة عدد من المسئولين الدوليين والأمميين، ووزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع إلياس بو صعب.
وأعرب الحريري عن أمله في أن يكون في لبنان دور أكبر للمرأة في المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجابيا على وضع تلك المؤسسات والحكومة ككل، ويرسخ حكم القانون، لافتا إلى أن هذا الأمر يشكل أولوية بالنسبة له.
وقال: "تعيين ريا الحسن كأول وزيرة داخلية في العالم العربي، هي شهادة واضحة بالتزامي الكامل في هذا القرار، ليس فقط من خلال الكلمات بل أيضا في الأفعال".. مشيرا إلى أن دعم وتعزيز وجود المرأة في الحياة العامة، من شأنه أن يسهل إدارة الاختلافات السياسية اللبنانية بطريقة أفضل.
من جانبه، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن خطة العمل الوطنية التي وضعتها الهيئة الوطنية لشئون المرأة، من شأن إقرارها تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمكينهن الاقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها.
وأشار إلى أن الخطة توفر مجموعة جديدة من الأدوات والموارد الفعالة لتعزيز السلام والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم لبنان في تلك العملية.
من جهته، أثنى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، على عمل دعم الحكومة اللبنانية لتطوير الخطة.. قائلا: "الأمم المتحدة تفخر بالدعم الذي قدمته لحكومة لبنان وللشركاء الوطنيين خلال تطوير الخطة الوطنية الأولى الخاصة بلبنان في شأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن".
وأضاف: "أن تطبيق هذه الخطة أساسي بغية إرساء السلام والأمن في لبنان، ويظهر التزاما مستمرا إزاء ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات".
