أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابات لرئاسة الجمهورية ووزارة الصحة والسكان والبرلمان، لإصدار قرارات سريعة لإصلاح وتحسين أحوال الأطباء وبيئة عملهم ولسد العجز المتزايد فى أعداد الأطباء بالقطاع الحكومي.
واقترحت النقابة بعض البنود التي يمكن إصدار قرارات سريعة بخصوصها دون الحاجة لأي مخصصات مالية مثل إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى إقرار قانون المسئولية الطبية الذي يوضح كيفية محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنة، كما يمكن تعديل المادة 6 من قرار وزير الصحة السابق رقم 626 لسنة 2016 بحيث تتم إعادة السماح للحاصلين على شهادات الماجستير والدبلومة بالترقية لدرجة استشاري بعد عدد من سنوات الخبرة العملية وحضور مؤتمرات أو دورات علمية طبقا لما كان معمولا به لسنوات طويلة سابقة.
واقترحت النقابة بنودًا أخرى والتي تحتاج لمخصصات مالية منها مضاعفة جميع البنود الخاصة بأجور الأطباء (باستثناء بدل العدوى) ورفع قيمة بدل العدوى بحيث تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهريًا (تصرف طبقًا لنسبة تعرض كل فئة بالفريق الطبي للعدوى)، وسرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية، وأكدت ضرورة توفير الأمن المناسب بالمنشآت الطبية الحكومية.
واقترحت النقابة بعض البنود التي يمكن إصدار قرارات سريعة بخصوصها دون الحاجة لأي مخصصات مالية مثل إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى إقرار قانون المسئولية الطبية الذي يوضح كيفية محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنة، كما يمكن تعديل المادة 6 من قرار وزير الصحة السابق رقم 626 لسنة 2016 بحيث تتم إعادة السماح للحاصلين على شهادات الماجستير والدبلومة بالترقية لدرجة استشاري بعد عدد من سنوات الخبرة العملية وحضور مؤتمرات أو دورات علمية طبقا لما كان معمولا به لسنوات طويلة سابقة.
واقترحت النقابة بنودًا أخرى والتي تحتاج لمخصصات مالية منها مضاعفة جميع البنود الخاصة بأجور الأطباء (باستثناء بدل العدوى) ورفع قيمة بدل العدوى بحيث تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهريًا (تصرف طبقًا لنسبة تعرض كل فئة بالفريق الطبي للعدوى)، وسرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية، وأكدت ضرورة توفير الأمن المناسب بالمنشآت الطبية الحكومية.
