بين الحين والآخر، تخرج تصريحات متضاربة بشأن قانون الإيجار القديم، وبالرغم من تقدم البرلمان بثلاث تشريعات عنه، إلا أن مواده تظل محل إثارة بين المالك والمستأجر.
وبعد مناقشة لجنة الإسكان بالبرلمان لهذه التشريعات، إلا أن القوانين لم تنته بالرغم من عقد أكثر من حوار مجتمعي، وبعد فترة جاء الحديث عن تقدم الحكومة بمشروع قانون، ولكن اللجنة نفت هذه التصريحات.
وأكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الايجار القديم لا نية لمناقشته داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، لافتًا أن القانون يحتاج إلي مناقشات موسعة لكافة الأطراف المعنية.
وأشار «والي» الى أن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، مؤكدًا أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع، وحرصت تمامًا منذ إحالة مشروع القانون إليها على الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
في نفس السياق أكد النائب أمين مسعود، عضو اللجنة، أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون يخص الإيجارات القديمة الخاصة بالسكني، مشيرًا أن اللجنة غير مستعدة لمناقشة ما يخص الإيجارات السكنية.
وتابع مسعود: "لقد واجهنا هجوما غير متوقع عند مناقشة قانون الايجار القديم الخاص بالتجاري، ونحن في غنى عن مثل هذا الهجوم في الوقت الحالي.
كان النائبين عبدالمنعم العليمي، وإسماعيل نصر الدين، قد تقدما بمشروع قانون الإيجارات القديمة، وتم وضع النقاط الاساسية وفق سماع الآراء من قبل المالك والمستأجر حتي لا يحدث ضرر لكافة الأطراف.
