قررت نيابة بولاق أبو العلا، صرف مخرجة تلفزيونية بعد سماع أقوالها فى اتهامها بالتحريض على اعتصام عدد من الموظفين بالهيئة الوطنية للإعلام، ومن المقرر سماع أقوال باقى المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام مدير الشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام بتقديم بلاغ ضد عدد من العاملين على خلفية اعتصامهم داخل مبنى ماسبيرو، حيث تبين أن تظاهر المئات من العاملين بسبب صرف العلاوات، بتحريض من مخرجة بقطاع التليفزيون، و4 فنيين صيانة وإذاعة، وعلى إثر ذلك قررت النيابة استدعائهم، وتم تحديد مواعيد لسماع أقوالهم.
ووجه لهم مدير الشئون القانونية تهمة تحريض العاملين على التظاهر، والتخطيط لتعطيل سير العمل، وإثارة البلبلة داخل قطاع حكومي، والتسبب في إثارة الفوضى، والتعدي على موظفين أثناء تأدية العمل.
وقررت النيابة طلب تحريات الأمن الوطني وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط مبني ماسبيرو فتبين من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام المكلفة بتفريغ الكاميرات أنه منذ ما يقرب من شهرين اعتصم المئات من الموظفين داخل المبني اعتراضًا على تأخر صرف العلاوات منذ أربعة أعوام، وقاموا بتعطيل سير العمل وأتهم المسئولين بصرف مستحقاتهم المالية في بنود أخرى غير المخصصة لصرفها.
كان تظاهر عدد من العاملين والموظفين داخل مبنى ماسبيرو منذ شهرين بسبب أزمة تأخر صرف العلاوات، وعقب استمرار الأزمة، تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام ببلاغ لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق في الواقعة.
