دعت اللجنة رفيعة المستوى لمتابعة اتفاقية السلام المصالحة في مالي خلال اجتماعها في العاصمة المالية باماكو إلى دعم الحكومة المالية.
وذكرت الإذاعة المالية مساء الثلاثاء أن اللجنة وجهت دعوة للمجتمع الدولي لدعم الحكومة في جهودها لوقف العنف على الفور، لتعزيز الأمن وعودة السكان في مناطقهم وكذلك استئناف الأنشطة الاقتصادية.
وأدانت اللجنة، برئاسة صبري بوكادوم وزير الخارجية الجزائري قائد الوساطة الدولية في الأزمة المالية، بشدة أعمال العنف في وسط مالي.
وأعربت عن قلقها إزاء تكرار العنف "الذي يهدد التماسك الاجتماعي والسلام وإنجازات اتفاق السلام".
وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذا دوامة العنف غير المقبولة وغير المقبولة ودعوة المجتمع الدولي لدعم الحكومة واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
وقال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في مالي تيبيليه درامي إنه منذ الاجتماع الأخير للجنة في فبراير الماضي، حدثت تطورات مهمة في مالي؛ منها التوقيع على اتفاق سياسي للحكم من قبل القوى السياسية في مالي، ووضع الأسس لإجماع مالي مشترك. ثم تشكيل حكومة تربط الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني.
ولم يخف درامي التدهور في الخطة الأمنية في وسط البلاد حيث أدى العنف بين المجتمعات المحلية إلى وفاة العديد من المواطنين الماليين، وآخرها حدث في بلدية سانغا. ووفقا له، هناك حاجة ملحة في اللجنة لإيجاد طرق لتسريع وتيرة "لأن ما يحدث في وسط مالي يرتبط ارتباطا وثيقا الوضع في الشمال".
وقال وزير الخارجية الجزائري إنهم لاحظوا بعض التقدم في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مشروع المراجعة الدستورية، ومشروع قانون الاتفاق، ومشروع قانون الإدارة الإقليمية الجديدة وإنشاء منطقة التنمية من الشمال.
وقال السيد بوكادوم: "بعد أن مرّت مالي بحالة من التوتر السياسي والاجتماعي، دخلت الآن مرحلة إيجابية بفضل تشكيل ما يسمى بالحكومة ذات القاعدة العريضة. وأعلن الوزير الجزائري عن مساهمة بلاده بمبلغ مائة ألف يورو لدعم اللجنة".
