جاءت وفاة محمد مرسي، كالقشة التى قصمت ظهر البعير، لتضع نهاية لآمال زائفة روج لها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على مدار ٦ سنوات من محاكمته بعدة تهم منها التخابر، لإيهام أتباع الجماعة بخروجه من السجن وعودته للحكم. وجاءت وفاة «مرسي» خلال محاكمته أمس الأول الإثنين ١٧ يونيو ٢٠١٩، بعد رفع جلسة محاكمته فى قضية التخابر؛ حيث أصيب بنوبة إغماء توفى على أثرها. يذكر أن مرسي، من مواليد أغسطس فى العام ١٩٥١، واسمه بالكامل محمد محمد مرسى عيسى العياط، تولى رئاسة مصر فى أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير ٢٠١١، ممثلًا عن جماعة الإخوان التى ثار ضدها شعب مصر وعزله عن الحكم فى ٢٠١٣ بعد عام واحد من حكم جماعته المتطرفة. كما اتهم وجرت محاكمته فى عدة قضايا خاصة بالتخابر مع حماس وقطر واقتحام السجون وقتل المتظاهرين، وصدرت ضده أحكام قضائية ونهائية بالسجن.
وفاة «رمز الإخوان»
مع ٢٣ متهمًا آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«التخابر مع حماس» وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، مثل مرسى أمام محكمة جنايات القاهرة.
قال الدكتور «عمرو هاشم»، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية: إن وفاة مرسي ستؤدى إلى نوع من الإحباط الشديد بين صفوف الجماعة، التى عولت على تماسكه فى المحكمة وتمسكه بما يسمونه الشرعية.
وأضاف هاشم فى تصريحات خاصة أن الوهن سيصيب الجماعة، بعد موت القيادة الأكثر رمزية، خاصة مع بقاء قيادات الجماعة فى السجن، فى حين أن السلطة التى يعترضون عليها ما زالت قائمة ومستمرة.
من جانبه، قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن جماعة الإخوان كانت تعتمد على وجود «مرسي» كورقة لتثبيت ولاء أتباعها، لكن موته سيضرب جميع تلك الحسابات فى وقت لا يوجد فيه من هو أكثر رمزية منه، لكونه وصل إلى منصب كبير فى الدولة المصرية وليس فقط فى الجماعة.
ويقول هشام النجار، الباحث فى شئون الإسلام السياسي: إن جماعة الإخوان داومت على استغلال محمد مرسى حيًا وبعد موته فى كسب التعاطف، خاصة خلال الفترة الماضية، التى كان الداخل المصرى قد تجاوز النقاش حول وجود الجماعة على الأرض.
مؤكدًا هذه محطة من محطات توظيف محمد مرسي، الذى كان مجرد أداة فى الجماعة، لإعادة جمع حلفائها، فى ظل المظلومية التى تعيشها.
ويشير الباحث، إلى اتجاه الجماعة نحو تسييس الحدث، وهو ما تعمد إليه منذ الخمسينيات، وما يظهر أيضًا من خلال تناول الإعلام الإخوانى وتصريحات الأطراف الفاعلة حاليًا، الذين يعتبرون رعاة لها فى تركيا وتونس وقطر.
وبحسب النجار، فإن الجماعة تسعى الآن إلى التشكيك فى طبيعة الوفاة عبر المنظمات الحقوقية والمنظمات التابعة لها، وستستغل هذا الحدث للضرب فى الدولة المصرية معتمدة على المنابر الدولية؛ خاصة فى ظل سجن قياداتها فى مصر، والمراهنة على إعادة الجماعة للشارع السياسى المصري، وإعادة الحديث حول القيادات والمطالبة بإنقاذ من تبقى.
آثار الحدث عبر وسائل التواصل
قال اللواء «محمد صادق»: إن رد فعل أعضاء الجماعة سيكون سلبيًّا، لكن لن يكون خطيرًا، مشيرًا إلى أنهم ربما يسلكون طريق التشكيك فى طبيعة الوفاة، لكن الله يحب هذه البلد، فلو مات فى محبسه لاتهموا الدولة بقتله، لكنه مات فى المحكمة. وبحسب «صادق» فإن أعضاء الجماعة سيصيبهم الإحباط، وسيكون له رد فعل سلبي، هذا رد الفعل لن يتخطى كونه تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن الجماعة تربط موت القيادات بردود فعل تصعيدية، لكن نتيجة تراجع شعبيتها خلال السنوات الماضية، لجأ «الإخوان» للعنف. وفى السياق ذاته قال الدكتور «عمرو هاشم»: جماعة الإخوان تحت حكم مبارك لم تكن تمارس العنف لكنها الآن تمارسه كثيرًا، وإن كانت كثافة العمليات تراجعت مؤخرًا، لكن لا يمكن الجزم بانتهائها.
سنوات من المحاكمة
على مدار ست سنوات مضت، كان «الإخوان» يتمنون خروج مرسي من السجن رغم توجيه تهم جنائية له، وعدد من الأحكام القضائية التى أيدت بعضها، فيما ألغى البعض الآخر من محكمة النقض، وأعيدت محاكمته على ذمة هذه القضايا من بينها قضيتا «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون».
وقضت محكمة النقض، فى أكتوبر ٢٠١٧، برفض طعن «مرسي» والقياديين بجماعة الإخوان «محمد البلتاجي»، و«عصام العريان» و٦ آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين ١٠ سنوات و٢٠ سنة فى القضية المعروفة إعلاميًّا «بأحداث قصر الاتحادية».
وبحكم محكمة النقض يصبح الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى القضية بحبس الرئيس السابق ٢٠ سنة نهائيًّا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه. كما أصدرت محكمة النقض فى سبتمبر ٢٠١٧، برئاسة المستشار «حمدى أبوالخير»، حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق محمد مرسي، وإلغاء حكم سجنه ١٥ سنة، فى اتهامه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، موجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، فيما عرف بـ«التخابر مع قطر». وقد قضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة فى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧، برئاسة المستشار «حماده شكري»، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى و١٧ آخرين، بالحبس لمدة ٣ سنوات، لإدانته فى قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
