قال البنك الدولي: إن ارتفاع فاتورة الدين العام لدى الاقتصاديات الصاعدة تعتبر أمرًا مقلقًا، إذ سجلت 51% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.
وكشف تقرير صادر عن مجموعة البنك، أن الدول التي تعاني من انخفاض في متوسط دخول مواطنيها بحاجة لنحو 640 مليار حتي 2700 مليار دولار من الاستثمارات بقطاع البنية التحتية والخدمات العامة كالصحة والتعليم والمرافق، لتحقيق أهداف تنموية بحلول عام 2030 مع اتباع سياسات ترشيد الإنفاق العام علي النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن دول العالم النامي تعاني من تراكم الديون رغم انخفاض مستويات أسعار الفائدة علي المعاملات البنكية عالميًا، لكن هناك قيود مازالت معيقة لاقتصاديات الدول الصاعدة من بينها زيادات الضرائب وارتفاع عجز الموازنة وتعثرها عن سداد مديونياتها.
