قال وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، إن الحكومة توافقت على ضرورة ألا يتضمن مشروع موازنة عام 2020، والتي سيبدأ الإعداد لها قريبا، أي زيادة في النفقات والإنفاق العام، والتأكيد على الالتزام بأوجه التقشف التي وردت في مشروع الموازنة العامة لعام 2019، والعمل على ضغط النفقات العمومية وتخفيضها مجددا بصورة أكبر.
ويمر لبنان بظروف اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة، حيث بلغ مستوى العجز في موازنة 2018 نحو 5ر11% فضلا عن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 150% بقيمة تقارب 90 مليار دولار، فضلا عن تراجع معدلات الاستثمار وارتفاع الركود الاقتصادي، على نحو استدعى وضع خطة تقشف صارمة في مشروع موازنة 2019 تستهدف خفض العجز إلى 7.5%.
وأشار وزير الاتصالات – في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة اليوم – إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري، شدد على ضرورة إقرار موازنة عام 2019 مطلع شهر يوليو المقبل، وكذلك إقرار الخطة الاقتصادية التي سبق إعدادها بالتعاون مع مؤسسة ماكنزي الدولية للاستشارات المالية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الحريري طلب خلال الجلسة إلى وزير الاقتصاد منصور بطيش، إعادة دراسة الرسم النوعي الذي سبق وأن تم التوافق عليه ( 2% على السلع المستوردة من الخارج) في ضوء الاعتراضات الكثيرة التي أبداها التجار على هذا الرسم، مشددا على أن الحفاظ على الصناعة الوطنية والمؤسسات التجارية هو أولوية أولى.
وأوضح أن وزير الاقتصاد وعد بإجراء هذه الدراسة بالتشاور مع تجمع (الهيئات الاقتصادية) وتقديمها إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت ضمن مشروع الموازنة لعام 2019 رسما جمركيا بنسبة 2% على كافة السلع المستوردة عدا الأدوية والسيارات صديقة البيئة والمواد التي تدخل في التصنيع من آلات ومعدات، في إطار جهود تحفيز الصناعة والإنتاج المحلي، وقدّرت أن الرسم سيسمح بإدخال إيرادت فورية لخزانة الدولة خلال هذا العام بنحو 200 مليار ليرة على الأقل (حوالي 134 مليون دولار) وضعف هذا المبلغ العام المقبل.
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضي لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019، والتي انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي الذي يعمل على مناقشتها ودراستها.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي 7.59% في الموازنة الجديدة، وبلغ حجم الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
