كشف التقرير الاقتصادي الخاص بالعلاقات المصرية الهندية والذي أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في نيودلهي، برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد إبراهيم علي ونائبه المستشار التجاري الدكتور خالد ميلاد، عن تصاعد كبير غير مسبوق في قيمة الصادرات المصرية للسوق الهندية خلال عام 2018 مقارنة بالعام الأسبق 2017.
وأوضح التقرير، الذي أعتمد البيانات الإحصائية الرسمية للمؤسسات الهندية، أن الصادرات المصرية للهند خلال عام 2018 بلغت حوالي 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في عام 2017 بزيادة قيمتها 490 مليون دولار أي بنسبة 41% تقريبًا. وباستبعاد الصادرات البترولية والغاز الطبيعي، فقد بلغت الصادرات المصرية السلعية حوالي 697 مليون دولار عام 2018 مقابل 398.7 مليون دولار عام 2017 محققة زيادة قيمتها 289.5 مليون دولار بزيادة نسبتها 75%.
ومن أهم بنود الصادرات المصرية، التي حققت طفرة كبيرة عام 2018، كل من المنسوجات من ألياف صناعية بقيمة 81 مليون دولار، أسمدة الأمونيوم بقيمة 73.6 مليون دولار مقابل 6.3 مليون دولار عام 2017.
وفيما يتعلق بالواردات المصرية من الهند، فقد أفاد التقرير زيادتها بنسبة 18.2%، وأن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تعزو لارتفاع قيمة الواردات من الوقود الناتج عن عمليات التكرير من 195 مليون دولار عام 2017 إلى حوالي 507 مليون دولار عام 2018 بزيادة 312 مليون دولار وتمثل الزيادة لهذا البند 73% مما إجمالي الواردات المصرية من الهند.
كما تتركز الواردات المصرية من الهند في السلع وسيطة لعمليات التصنيع والتنمية اللازمة في مصر مثل الوقود والغزول المخلوطة والكيماويات الدوائية بالإضافة إلى سلع غذائية إستراتيجية كاللحوم ومنتجات الألبان.
