قدم أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة لتنمية الثروة السمكية في البحر الأحمر، بعد تراجع معدلات إنتاجها بشكل مخيف.
وقال أبو خليل، في بيان صحفي: إن صيد الأسماك بالبحر الأحمر، من أهم الأنشطة التي كان لها الفضل الأول في نشأة معظم مدن المحافظة قبل أن يبدأ التدفق البترولي بمدينة رأس غارب والسياحي بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم.
وتابع: خلال السنوات الأخيرة تعرضت الثروة السمكية بنطاق المحافظة لعملية تجريف للزريعة وعمليات صيد جائر أدت إلي تراجع ما تحتويه بعض المصايد الموجودة بالمنطقة من أسماك بشكل ملحوظ.
وأضاف: انتبهت الأجهزة المختصة إلي خطورة أعمال التجريف والصيد الجائر فبدأت في منع الصيد لبضعة أشهر آخرها المنع الأخير الذي استمر لمدة سبعة أشهر تقريبا وهي أطول فترة منع مرت علي الصيادين، من أجل أن تستعيد الثروة السمكية معدلات كفاءتها وانتاجها من جديد.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، بما يعود بزيادة في معدلات انتاجها، الأمر الذي يتطلب وضع خطة مدروسة، لاسيما أن البحر الأحمر من البحار الغنية سمكيًا على مستوى مياه مصر الإقليمية.
وقال أبو خليل، في بيان صحفي: إن صيد الأسماك بالبحر الأحمر، من أهم الأنشطة التي كان لها الفضل الأول في نشأة معظم مدن المحافظة قبل أن يبدأ التدفق البترولي بمدينة رأس غارب والسياحي بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم.
وتابع: خلال السنوات الأخيرة تعرضت الثروة السمكية بنطاق المحافظة لعملية تجريف للزريعة وعمليات صيد جائر أدت إلي تراجع ما تحتويه بعض المصايد الموجودة بالمنطقة من أسماك بشكل ملحوظ.
وأضاف: انتبهت الأجهزة المختصة إلي خطورة أعمال التجريف والصيد الجائر فبدأت في منع الصيد لبضعة أشهر آخرها المنع الأخير الذي استمر لمدة سبعة أشهر تقريبا وهي أطول فترة منع مرت علي الصيادين، من أجل أن تستعيد الثروة السمكية معدلات كفاءتها وانتاجها من جديد.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، بما يعود بزيادة في معدلات انتاجها، الأمر الذي يتطلب وضع خطة مدروسة، لاسيما أن البحر الأحمر من البحار الغنية سمكيًا على مستوى مياه مصر الإقليمية.
