بعد وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى أعقاب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تستعرض "البوابة نيوز" من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء فى قضية التخابر مع حماس التى كان يحاكم فيها محمد مرسي العياط.
4 يوليو 2013 النائب العام قرر التحقيق مع محمد مرسي العياط بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.
17 أكتوبر 2013: بدء التحقيق مع محمد مرسي العياط في القضية، حيث قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية بإحالة قضية اقتحام السجون إلى النيابة العامة موجّهة الاتهام لمرسي، وأكثر من 30 إخوانيا بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة "حماس" لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون.
في 16 يونيو 2015: قضت محكمة جنايات القاهرة إعدام الشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي شنقا، الحكم على محمد مرسي العياط وبديع والكتاتني والعريان بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات.
1 أغسطس 2015: قدم دفاع مرسى، و22 قياديا بجماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، بالطعن لمحكمة النقض لإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حركة حماس".
25 أكتوبر 2016: حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، والإعدام شنقا، لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم.
22 نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، و21 آخرين فى قضية التخابر مع حماس.
مازالت تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منهم حركة حماس والتى تم تاجيلها لجلسة الغد.
النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
وذلك من خلال مرافعة نارية في القضية حيث أكدت نيابة أمن الدولة في مرافعتها "أثبتنا بالحجة والبرهان جحود جماعة الإخوان، ووسائلها التى من بينها الإرهاب، برهنا على انضمام آخرين لتلك الجماعة عالمين بأغراضها ووسائلها، وأكدنا أن مقرات التنظيم الدولي والإخوان خارج البلاد ولكن لم يسلم من شرورها فى الداخل العباد، مؤتمرات ولقاءات واجتماعات بعنوان التآمر على مصر، جريمة التخابر ضد مصر، فنذكر أنفسنا بارتكاب الجرائم والتى شرعها المشرع بوجود فعل التخابر وهو التفاهم غير المشروع بين الجانى والجمعيات أو الدولة الأجنبية، وأن يكون هدف السعي أو التخابر هدف القيام بأعمال منها ارتكاب عمل الإرهاب، وشدد المشرع العقوبة لتكون الإعدام.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
