كشف تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن انخفاض استيراد ٢٨ سلعة بقيمة ٣٦٦.٤ مليون دولار، أبرزها السيارات فى شهر فبراير الماضى لكن التقرير أشار إلى أنه لا يمكن تقييم الواردات من خلال ارتفاع أو انخفاض فى شهر معين، مشيرا إلى أنه لا يعكس تحولا حقيقيا فى الأداء، ولكن تتم المقارنة بنفس الفترة فى العام السابق وبالمقارنة مع أداء الدول الأخرى فى المنطقة والدول المنافسة والاتجاهات العالمية.
ويرصد التقرير انخفاض الواردات من عدد من السلع، وبتحليل الواردات التى انخفضت يتضح أنها بالأساس سيارات بسبب حملة مقاطعة السيارات، والأخطر من ذلك انخفاض فى مدخلات الإنتاج الأولية، والتى قد لا يكون لها بديل محلى أو سلع وسيطة ومكونات صناعية، قد لا تكون متوفرة فى ظل ضعف سلاسل القيمة والصناعات المغذية فى مصر، وبالتالى قد يعكس تراجع هذه النوعية من الواردات تراجع مستوى النشاط الصناعي، وهو ما يشير إليه مؤشر مديرى المشتريات حيث هبط المؤشر من ٥٠.٨ نقطة فى أبريل إلى ٤٨.٢ نقطة فى مايو، مما يعنى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط (النشاط الصناعي) فى مصر قد شهد انكماشا فى شهر مايو. وطالب التقرير بزيادة الصادرات، حيث لا يرتبط ذلك بانخفاض فى الواردات على الأقل فى المدى القصير، لأن الواردات قد تكون ضرورية كمدخلات للصناعة، وبالتالى قد تكون عاملا مهما لنمو الصادرات. مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمشكلة العجز التجارى هو الإحلال محل الواردات بكفاءة إنتاجية عن طريق وضع حوافز لجذب استثمارات جديدة، والخطوة الأولى فى هذا الشأن هى وضع خريطة استثمارية، وقد بدأ المركز بالفعل فى ذلك استكمالا لجهده السابق فى إصدار دليل الاستثمار الصناعي، وكذا زيادة معدلات نمو الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وحل مشاكل المصدرين وتيسير التجارة وتسهيل وخفض وقت وتكلفة وإجراءات التخليص الجمركى ونقل البضائع لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
يذكر أن ترتيب مصر سجل فى مؤشر التجارة العابرة للحدود المركز ١٧١ من بين ١٩٠ دولة عام ٢٠١٩، متراجعا مركزا واحدا عن العام السابق. ويقيس مؤشر التجارة العابرة للحدود زمن وتكلفة الإفراج عن الرسائل المستوردة والمصدرة، كما يعد من المؤشرات الرئيسية المؤثرة فى مؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
ووفقا لمؤشر التجارة العابرة للحدود يصل زمن تنفيذ إجراءات الإفراج للشحنات المصدرة فى مصر إلى ١٣٦ ساعة، مقابل ٣٧ ساعة فى المغرب، و٢٠ ساعة فى تركيا، و٣٣ ساعة فى الإمارات، فى حين يصل زمن الإفراج عن الشحنات المستوردة ٥٠٥ ساعة فى مصر، مقابل ٩١ ساعة فى المغرب، و١٤ ساعة فى تركيا، و٦٦ ساعة فى الإمارات، كما تبلغ تكلفة إجراءات الإفراج عن الواردات ١٥٥٤ دولارا فى مصر مقابل ٣٤٤ دولارا فى المغرب، و١٢٦ دولارا فى تركيا، و٩٦١ دولارا فى الإمارات.
وجاءت أبرز السلع المتراجع حجم استيرادها خلال شهر فبراير ٢٠١٩ مقارنة بالشهر السابق له، كالتالى: سيارات ركوب، بلغت قيمة استيرادها ١٦٢.٦٤٠ مليون دولار خلال فبراير ٢٠١٩، مقابل ٢٦٩.٧١٨ مليون دولار فى يناير ٢٠١٩، بانخفاض ١٠٧.٠٧٨ مليون دولار. وقطع غيار سيارات، بلغت قيمة استيرادها ٦٥.٠٣٥ مليون دولار خلال فبراير ٢٠١٩، مقابل ٧٩.٩٢٢ مليون دولار فى يناير ٢٠١٩، بانخفاض ١٤.٨٨٧ مليون دولار.
أما الإطارات الخارجية لوسائل النقل، فبلغت قيمة استيرادها ٢٤.٢٥١ مليون دولار خلال فبراير ٢٠١٩، مقابل ٣٢.٥٧٥ مليون دولار فى يناير ٢٠١٩، بانخفاض ٨.٣٢٤ مليون دولار. وجرارات «وحدات كاملة»، بلغت قيمة استيرادها ١٦.٧٦٩ مليون دولار خلال فبراير ٢٠١٩، مقابل ٢٢.٩١٢ مليون دولار فى يناير ٢٠١٩، بانخفاض ٦.١٤٣ مليون دولار. وسيارات نقل بضائع، بلغت قيمة استيرادها ٢٢.٤٨٠ مليون دولار خلال فبراير ٢٠١٩، مقابل ٣٠.٠٩٨ مليون دولار فى يناير ٢٠١٩، بانخفاض ٧.٦١٨ مليون دولار. والفحم، بلغت قيمة استيراده ٣٦.٨٥٩ مليون دولار خلال فبراير ٢٠١٩، مقابل ٨٢.٩٢٢ مليون دولار فى يناير ٢٠١٩، بانخفاض ٤٦.٠٦٣ مليون دولار. والذرة، بلغت قيمة استيرادها ١١٤.٤٦٦ مليون دولار خلال فبراير ٢٠١٩، مقابل ١٢٩.٥٥٦ مليون دولار فى يناير ٢٠١٩، بانخفاض ٤١٥٦.٠٩ مليون دولار.
