رئيس بورصة بيروت يتحدث لـ"البوابة نيوز": إنشاء نظم مشتركة لتوحيد التداولات في الأسواق العربية.. غالب محمصاني: نشر ثقافة الاستثمار بالأسهم أول خطوة لتوحيد البورصات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تسعى الدول الأعضاء بالاتحاد العربى للبورصات، والذى تترأسه مصر فى العام الجارى ٢٠١٩، لوضع ضوابط وخطوات تنفيذية يمكن من خلالها الارتقاء بالأسواق العربية وتحقيق التقارب الذى سيجلب مليارات الدولارات نحو هذه الأسواق، وهو ما يحاول العالم القانونى والفقية الدستوري، الدكتور غالب محمصاني، رئيس بورصة لبنان، والذى يدير سوق المال فى بيروت لنحو ١١ عامًا أن يجيب عنها فى حواره لـ«البوابة».

يقول «محمصاني»: إن عملية الربط المشترك بين الأسواق المالية العربية تتطلب أولًا توحيد الأنظمة التكنولوجية المستخدمة فى عمليات التداول فى البورصات العربية، بحيث يكون هناك نظام واحد بسيط لتسهيل وتفعيل التداول وكأنه يتم فى بورصة واحدة فقط.

ويطالب رئيس بورصة لبنان من اتحاد البورصات العربية العمل على توحيد التشريعات والأنظمة المشتركة، بجانب ضرورة العمل على نشر وتعميم ثقافة أسواق المال لدى المجتمع العربى بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن المستثمر العربى لا يفقه كثيرًا فائدة وأهمية اللجوء إلى البورصة. تابع: «المجتمع العربى لدى معرفة وتوجه نحو المصارف أكثر من البورصات، فيقترض ويودع أمواله بدلًا من المشاركة وإدخال رءوس أموال جديدة فى مؤسسته المالية، ومن ثم نشر ثقافة سوق المال تقتضى التدريب والتثقيف لبيان فوائد اللجوء إلى البورصات وإدراج الشركات لجلب التمويل وتوسيع النشاط، بدلًا من انحسار التمويل وقصره على المصارف التى تتسم بالتكلفة المرتفعة.

وعن السوق اللبنانية يشير «محمصانى» إلى أن لبنان بهبورصة واحدة فى العاصمة بيروت، لا تزال مؤسسة عامة تابعة للدولة، لكنها بحسب القانون الذى تم تعديله فهى بقيد الخصخصة، لافتًا إلى أن التحكم الحكومى أدى إلى سير المعاملات ببطء شديد، وهذا يتنافى مع هدفها الرئيسى فى التمويل السريع للشركات. مؤكدًا أن هدفه الرئيسى أن تصبح بورصة بيروت شركة مساهمة مملوكة من القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحركة التعاملات فى سوق بيروت الآن تمر بحالة من الصعود والهبوط البطيء وحجم التداولات ضعيفة نظرا للأوضاع غير المستقرة فى لبنان، وعدم وجود نظام سياسى مستقر ساهم فى ضعف الاستثمارات فى بورصة بيروت، أملًا أن يتحسن الوضع بجهود الحكومة الجديدة لإعادة الثقة للبورصة وإعادة المستثمرين العرب إلى لبنان. ويشير إلى أن بورصة بيروت منظمة تنظيمًا جيدًا، وتتمتع بأحدث التقنيات التكنولوجية وتحرص على أن تكون مواكبة للتطور التكنولوجى والعلمى والتشريعي. مشيرًا إلى أن عدد الشركات المتداولة فى بورصة بيروت يُقدر بنحو ١٠ شركات مساهمة معظمهم مصارف، لكن هناك ٢٢ شهادة مالية موضوعة فى البورصة ما بين أسهم وجى دى آر وسندات حكومية.

تابع: البورصة لا يمكن وحدها أن تكبر وتجذب شركات ومستثمرين، فهى بحاجة لجو عام ملائم يساعد على جذب الأموال، وفى الوقت الحالى هناك توقف كامل لجميع الاستثمارات فى لبنان، لا سيما الاستثمار العقارى الذى يعتبر الاستثمار الأول فى لبنان، فهو يعانى الآن من الجمود، ونأمل أن تتغير الأمور فى الوقت القريب؟

ويضيف: أن العالم بدأ فى التركيز على نشر ثقافة الاستثمار فى الأسهم والتوجه نحو البورصات، ومن ثم يجب أن نقود المجتمع العربى من خلال اتحاد البورصات لمواكبة الدول الأوروبية، والتحول نحو الحصول على تمويل بتكلفة منخفضة ومشاركة جميع أطياف المجتمع.

ويقول منصب رئيس البورصة بحسب التوزيع الطائفى والمذهبى يجب أن يكون كاثوليكيًا، وقد شغل هذا المنصب الدكتور فادى خلف، بعدما تسلّم الرئاسة منذ تعيين اللجنة التى تدير البورصة عام ١٩٩٩ فى حكومة الرئيس سليم الحص، وتم تعيينى نائبًا لرئيس البورصة بعدما أعفى مجلس الإدارة الذى عينه الرئيس الشهيد رفيق الحريرى حتى عام ٢٠٠٨ ثم رئيسًا للبورصة أو اللجنة التى تديرها خلفًا للدكتور فادى خلف، والذى تم تعيينه رئيسًا لاتحاد البورصات العربية، وكان الوضع الاقتصادى متأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨، ما جعل الكثيرين من أبناء الخليج يبيعون أملاكهم ولا يستثمرون فى لبنان، ثم تدهور الوضع الاقتصادى والسياسى فى لبنان بقاء البلد دون حكومة وعدم وجود موازنة.