عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعًا، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان؛ لمناقشة مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية بهدف إعداد مشروع قرار لرفعه إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي بعد غد الأربعاء بمقر الجامعة العربية.
وقال الدكتور مشعل السلمي، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إنه تم التأكيد خلال المناقشات على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية والتأكيد أيضًا على الهوية العربية للقدس المحتلة وأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأضاف "السلمي" أن اللجنة تابعت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات والممارسات العنصرية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين واقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإخراج المصلين المعتكفين فيه بالقوة خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى استمرار وتيرة الاعتقال الإداري وسياسة الاستيطان غير القانونية.
وأوضح أن اللجنة أدانت الاقتحامات المتكررة لقوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين باعتباره اعتداء على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، كما أدانت اللجنة قيام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات القمع ضد الأسرى في السجون خلال شهر رمضان المبارك حيث طالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لتطبيق القانون الدولي وإرغام سلطة الاحتلال على الالتزام بحقوق الأسرى التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد "السلمي" إدانة البرلمان العربي لقرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفاراتها لدى قوة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس، معتبرًا أن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبًا مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار.
وثمن "السلمي" تصويت مجلس النوب التشيكي ضد قرار نقل سفارة التشيك من تل أبيب إلى القدس ووجه التحية لأعضاء البرلمان التشيكي الذين صوتوا ضد القرار التزامًا بمبادئ القانون الدولي.
ودعا "السلمي" مجلس النواب التشيكي للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأضاف "السلمي" أن اللجنة ناقشت أيضًا موضوع تجريم بيع منتجات صنعت في المستوطنات الإسرائيلية حيث ثمن البرلمان العربي قرار البرلمان الإسكتلندي بالتصويت على قانون يحظر هذه المنتجات.
وطالب "السلمي" المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية كاملة دون أي اقتطاع.
وأكد على تقديم كافة المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية قيام السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولية توفير الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية.
وجدد "السلمي" دعم البرلمان العربي لجهود إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وغزة ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني الفلسطيني من خلال فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى.
وثمن "السلمي" الجهود العربية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية وقيام المملكة العربية السعودية بتقديم مساهماتها بشكل منتظم في موازنة السلطة الفلسطينية دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.
