قال النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة تدعم جهود الخارجية المصرية والجهات المعنية لمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف بيع مزمع لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون وقطع أثرية مصرية أخرى بصالة مزادات كريستيز بلندن، والتحفظ على رأس التمثال، وإعادته لمصر ووقف بيع باقى القطع.
وأضاف "درويش" في بيان، أن اللجنة تشيد بحرص كافة الدول ومن بينها بريطانيا على تفعيل التعاون الدولى والتدابير القانونية والعملية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية، اتساقًا مع المقررات الدولية وفى مقدمتها: اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اسـتيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والمدونة الدولية للسلوك الأخلاقى لتجار الممتلكات الثقافية الصادرة عن اليونسكو عام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من المقررات الدولية ذات الصلة.
وأشار "درويش" إلى أنه وفقا لتقارير الجهات المعنية المصرية فإن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في استرداد العديد من القطع الأثرية المصرية المسروقة والمهربة للخارج بالتعاون مع الدول الصديقة، وأنه في إطار علاقات الصداقة والتعاون المصرى البريطانى فإنه من المأمول تعاون الجانب البريطاني للوقوف على ملكية الآثار المزمع بيعها ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو مطلب مشروع ويتفق مع المقررات الدولية ومع سوابق التعاون المصرى البريطاني في هذا الشأن بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.
واختتم "رئيس خارجية النواب" بأن اللجنة تتابع جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن وتحثها على التواصل مع اللجنة الحكومية الدولية باليونسكو المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، وأن لجنة العلاقات الخارجية ستتابع من جهتها أيضًا ومن خلال لقاءاتها الدولية وفاعليتها تعزيز المطلب الشعبى المصرى باسـتعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها تراثًا مصريًا أصيلًا مملوكًا للشعب المصرى.
