تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن استغاثة عدد كبير من المستثمرين في مدينة بدر من عدة أزمات تواجههم.
ولفتت النائبة، إلى استغاثة عدد كبير من المستثمرين في مدينة بدر، الذين خصصت لهم أراضي بالمناطق الصناعية والعربية والـ800 فدان، من وجود عدة أزمات تواجههم.
وأضافت: "هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح أراضي مرفقة وجاذبة للاستثمار بمدينة بدر طبقا للبروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تخصيص الأرض لبعض المستثمرين وتتم دفع 25% من ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم استسلام الأرض من جهاز مدينة بدر على أساس أنها كاملة المرافق، وذلك بالبند العاشر محضر الاستلام، كما يفيد محضر الاستلام بأن الفوائد تستحق عند التأخير في القسط".
وأكدت أنه تم استلام الأرض على الطبيعة بدون مرافق على أساس أنها كاملة المرافق ولرغبة المستثمرين في إنجاز الأعمال قاموا بالبناء في أصعب الظروف وتقدموا لهيئة التنمية الصناعية بطلبات بأن الأراضي غير مرفقة وكان الرد أنها سترد فور انتهاء المرافق.
ونوهت بأنه انتهت معظم المصانع من إنجاز الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه من هيئة التنمية الصناعية.
وأضافت أبو السعد، أن المستثمرين توجهوا للجهاز بعد عام لسداد القسط وأفاد المسئولين بأنه يوجد سماح سنتين وأنه يوجد إخطار تخصيص لم يتم استلامه يفيد بذلك، وبعد قيام المستثمرين بالتوجه لشركة الكهرباء، أفادت بأن الأرض غير مرفقة ولا يوجد مصدر لتغذية الأرض.
ولفتت إلى مخاطبة الجهاز بعض المستثمرين بأنه لا يوجد أصلا كابلات جهد متوسط بالرغم من أنه تم تخصيص الأرض بجهد 270 كيلو وات، بمعنى أنه لا بد من وجود كابل جهد متوسط.
وتابعت: "بعد انتهاء العامين توجه المستثمرين لجهاز مدينة بدر لدفع الأقساط، إلا أنهم فوجئوا بورود فوائد على الأقساط تبلغ ضعف قيمة القسط 200% من قيمة القسط، وتم رفض مناشداتهم بإلغاء الفوائد".
وناشدت رئيس الوزراء، بسرعة التدخل ورفع المعاناة عن المستثمرين من أصحاب الأراضي، وتنفيذ ما جاء بالعقود وتعهدات هيئة المجتمعات العمرانية، ورفع المعاناة عن كاهل أصحاب المصانع، والنظر فيما تراكم عليهم من أقساط وفوائد دون ان يكون لهم يد فى ذلك.
