أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان ، أن التعامل مع أزمة العمالة الأجنبية غير الشرعية المتفاقمة في لبنان، وتحديدا العمالة السورية، يتطلب معالجة جدية بطريقة غير عنصرية، وبما لا يضر بالاقتصاد اللبناني.. مشيرا إلى أن هناك إجماعا لبنانيا على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم .
وقال الوزير أبو سليمان – في حديث له اليوم لإذاعة (الشرق) اللبنانية – إن الحملات "ذات الطابع العنصري" التي تطلقها بعض القوى السياسية في لبنان في شأن أزمة النزوح السوري والعمالة غير الشرعية، هدفها "الشعبوية" وتمثل طريقة غير فعالة على الإطلاق لمعالجة الأزمة.
وأضاف: "نريد العمل بطريقة علمية للوصول إلى نتيجة. ملف العمالة السورية غير الشرعية يتفاقم منذ 10 سنوات، ويتطلب تفكيرا وخطة متكاملة،
وهو أشبه بالماراثون وليس سباق مائة متر، والأمر يتطلب التعاون بين كل الأطراف السياسية مع الابتعاد الكامل عن العنصرية".
وأشار إلى وجود إجماع وطني لبناني على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، على نحو يتطلب التعاون والعمل على خطة لتحقيق هذه العودة. مضيفا: "ومن لديه علاقات مع النظام السوري فليتواصل معه لمعرفة سبب عدم عودتهم".
وتابع قائلا: "هناك نازحون سوريون يستفيدون من مساعدات الأمم المتحدة ويعملون في نفس الوقت في السوق اللبناني، وهذا يشكل منافسة غير مشروعة للمواطن اللبناني، لذا عليهم أن يختاروا بين الاستفادة من المساعدات أو العمل في القطاعات المسموح لهم فيها".
وأكد وزير العمل اللبناني أن السوق اللبنانية تعتمد على اليد العاملة السورية في قطاعات مختلفة، ومنذ ما قبل النزوح جراء الحرب السورية. مضيفا: "هدفنا ليس مكافحة اليد العاملة السورية، بل مكافحة كل يد عاملة غير شرعية، وحصر اليد العاملة الأجنبية بالقطاعات المسوح لها العمل بها".
ولفت إلى أن الأولوية في وزارة العمل هي تأمين فرص عمل للبنانيين، وتنظيم قطاع العمال الأجانب وحصر عملهم ضمن القطاعات المسموحة لهم بها، مشيرا إلى وجود آلاف العمال الأجانب غير مسجلين وليست لديهم إجازات عمل خلافا للقانون.
وشدد على أن الهدف ليس ضرب الاقتصاد في لبنان، وإنما تنظيم اليد العاملة، معربا عن تطلعه لتعاون جميع القوى السياسية في سبيل تنظيم العمالة غير الشرعية في لبنان .
ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة السورية للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب اللبناني والتي تجاوزت 32 % وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة السورية غير الشرعية خاصة من جانب النازحين السوريين.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
وقال الوزير أبو سليمان – في حديث له اليوم لإذاعة (الشرق) اللبنانية – إن الحملات "ذات الطابع العنصري" التي تطلقها بعض القوى السياسية في لبنان في شأن أزمة النزوح السوري والعمالة غير الشرعية، هدفها "الشعبوية" وتمثل طريقة غير فعالة على الإطلاق لمعالجة الأزمة.
وأضاف: "نريد العمل بطريقة علمية للوصول إلى نتيجة. ملف العمالة السورية غير الشرعية يتفاقم منذ 10 سنوات، ويتطلب تفكيرا وخطة متكاملة،
وهو أشبه بالماراثون وليس سباق مائة متر، والأمر يتطلب التعاون بين كل الأطراف السياسية مع الابتعاد الكامل عن العنصرية".
وأشار إلى وجود إجماع وطني لبناني على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، على نحو يتطلب التعاون والعمل على خطة لتحقيق هذه العودة. مضيفا: "ومن لديه علاقات مع النظام السوري فليتواصل معه لمعرفة سبب عدم عودتهم".
وتابع قائلا: "هناك نازحون سوريون يستفيدون من مساعدات الأمم المتحدة ويعملون في نفس الوقت في السوق اللبناني، وهذا يشكل منافسة غير مشروعة للمواطن اللبناني، لذا عليهم أن يختاروا بين الاستفادة من المساعدات أو العمل في القطاعات المسموح لهم فيها".
وأكد وزير العمل اللبناني أن السوق اللبنانية تعتمد على اليد العاملة السورية في قطاعات مختلفة، ومنذ ما قبل النزوح جراء الحرب السورية. مضيفا: "هدفنا ليس مكافحة اليد العاملة السورية، بل مكافحة كل يد عاملة غير شرعية، وحصر اليد العاملة الأجنبية بالقطاعات المسوح لها العمل بها".
ولفت إلى أن الأولوية في وزارة العمل هي تأمين فرص عمل للبنانيين، وتنظيم قطاع العمال الأجانب وحصر عملهم ضمن القطاعات المسموحة لهم بها، مشيرا إلى وجود آلاف العمال الأجانب غير مسجلين وليست لديهم إجازات عمل خلافا للقانون.
وشدد على أن الهدف ليس ضرب الاقتصاد في لبنان، وإنما تنظيم اليد العاملة، معربا عن تطلعه لتعاون جميع القوى السياسية في سبيل تنظيم العمالة غير الشرعية في لبنان .
ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة السورية للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب اللبناني والتي تجاوزت 32 % وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة السورية غير الشرعية خاصة من جانب النازحين السوريين.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
