افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الأورومتوسطى الخامس "ميدا فينانس 2019"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وهشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، وعماد غالى، رئيس الغرفة المصرية الالمانية، والسفير ناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد العام من أجل المتوسط، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية الأورومتوسطية.
وقالت في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء: "أرحب بكم جميعا في مصر، أرض الفرص الواعدة، في البداية، أود أن أهنئ اتحادات الأعمال المصرية والإقليمية على هذه المبادرة، والتي تأتي في هذا التوقيت الحاسم، الذي تعيد فيه مصر كتابة تاريخها مرة أخرى".
وأضافت: "إن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات وذلك في إطار برنامج اقتصادى شامل قمنا بصياغته سويا بمشاركة القطاع الخاص، ولقد قمنا بتحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وسعينا لتيسير الإجراءات، وأنجزنا الكثير في مجال البنية التحتية، ووفرنا الأراضي، وأفسحنا المجال أمام القطاع الخاص في كافة القطاعات الواعدة، سواء منفردا، أو في إطار شراكة مع الحكومة، ووفرنا حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة".
وتابعت: على التوازي، تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، تمت صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية وبمراعاة الفئات الأقل دخلا واتخاذ السياسات التي تضمن حمايتها، وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وإدراكًا من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فقد عملت الحكومة مع شركاء التنمية، والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز حاليا ما قيمته 23 مليار دولار، يتم من خلالها زيادة موارده المالية بما يمكنه من المشاركة بفعالية في النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرات الحكومة في مساندة المشروعات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال، وتوفير الأراضى جاهزة المرافق وإتاحة البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لدعمها ومنحها فرصة أفضل للمنافسة والنمو، وفي ظل هذه الجهود والإصلاحات المستمرة، فإننا على ثقة بأن مجتمع الأعمال، المصري والعربي والأجنبي، وشركاء التنمية على المستويين الدولي والإقليمي سيقدمون لنا الدعم والعون في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، تعمل على خلق فرص عمل.
وأشارت إلى الشراكة الأورومتوسطية، موضحة أن مصر كانت دائما سباقة في دعم علاقاتها الإقليمية، خاصة الأورومتوسطية، فالبحر الأبيض المتوسط يربطنا اجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، منذ قرون من الزمن، والاتحاد الأوروبي كان، ولا يزال، شريك مصر الأول في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنه شريك إنمائى متميز، من خلال مئات المشروعات والبرامج، سواء المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وسوف يركز التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي خلال الأربع سنوات القادمة على مجالات هامة تمثل أولوية للاقتصاد المصري وهي النقل والبنية الاساسية والبيئة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة ووالحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات باجمالى مخصصات تصل إلى 500 مليون يورو.
وقالت: "إننا نواجه اليوم تحديات مشتركة في المنطقة الأورومتوسطية، ويجب أن نتعاون جميعا في الإطار الثنائى والإقليمى والدولي لمواجهتها، وقد بدأنا منذ سنوات، مستوى جديد من الحوار المشترك، الذي يجمع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع مصر، متضمنا القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ونحن على يقين بأن مثل هذه الآليات هي التي ستنجح في دفع عجلة التعاون المشترك، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
واشادت بنجاح اتحادات الأعمال المصرية، في التعاون الفعال بالنطاق الأورومتوسطي، من خلال المشروعات الإقليمية والعابرة للحدود لدعم التعاون في مجالات التجارة والصناعة ونقل التكنولوجيا والتدريب، بالإضافة إلى استمرار التعاون الثنائي مع الحكومة المصرية.
وتابعت: "إن وجودكم معنا اليوم حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدنى ومؤسسات تمويل دولية وشركائنا فى التنمية، يؤكد عمق الشراكة بيننا، فمعا سنمهد الطريق لمستقبل أفضل، ليس لمصر فحسب ولكن للمنطقة الأورومتوسطية بأكملها، لتحقيق منطقة يسودها السلام والأمن والرخاء، لجميع أبنائها".
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن هناك شراكة كاملة مع الحكومة لتحقيق النمو والتنمية، وأن المؤتمر فرصة لتعريف شركاء التنمية وممثلي الاتحادات التجارية في المنطقة بالثورة الإجرائية في مجال الاستثمار، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية بمصر، والسوق الكبير الذي يضم 100 مليون مستهلك، وحوالي مليار و800 مليون مستهلك حول العالم، ترتبط حكوماتهم باتفاقيات تجارية مع مصر والتحالف الأورومتوسطي
وقدم الشكر لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التي وفرت التمويل من الشركاء الأجانب، لـ27 مشروعا إقليميا عبر الحدود، ما يساهم في تبوؤ مصر مكانها الطبيعي كمركز لوجستي عالمي رئيسي، وجزء أصيل من سلسلة القيمة المضافة العالمية.
وقال المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإنشاء جهاز المشروعات لتقديم التمويل والتدريب لشباب المستثمرين المصريين، والاتحاد يتعاون مع الحكومة لتوفير التدريب اللازم لصغار الصناع.
وأكد المهندس عماد غالي، رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة، أن رواد الأعمال وصغار المستثمرين هم الأقدر على تقديم الحلول للتحديات اليومية، ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، وإذا توفرت لرواد الأعمال فرص جيدة للتمويل والتدريب والتعليم ومناخ الاستثمار الجيد سيحققون طفرات، وقد قامت الحكومة بإصلاحات جيدة تحسن من فرص رواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية.
وقال السفير ناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد العام من أجل المتوسط: إن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يستحوذ على 60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من التدفقات النقدية، و90% من الوظائف، إلا أن هناك فرصا لمضاعفة مشاركة القطاع الخاص عبر توفير التمويل لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وقال ابراهيم لافية، مسئول التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بمصر: إن الجانبين متفقان على أسس التعاون وهي تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، وتحديث الاقتصاد، ودعم رواد الأعمال، وقد خطت مصر شوطا كبيرا في طريق تحقيق هذه الأهداف.
وقالت في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء: "أرحب بكم جميعا في مصر، أرض الفرص الواعدة، في البداية، أود أن أهنئ اتحادات الأعمال المصرية والإقليمية على هذه المبادرة، والتي تأتي في هذا التوقيت الحاسم، الذي تعيد فيه مصر كتابة تاريخها مرة أخرى".
وأضافت: "إن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات وذلك في إطار برنامج اقتصادى شامل قمنا بصياغته سويا بمشاركة القطاع الخاص، ولقد قمنا بتحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وسعينا لتيسير الإجراءات، وأنجزنا الكثير في مجال البنية التحتية، ووفرنا الأراضي، وأفسحنا المجال أمام القطاع الخاص في كافة القطاعات الواعدة، سواء منفردا، أو في إطار شراكة مع الحكومة، ووفرنا حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة".
وتابعت: على التوازي، تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، تمت صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية وبمراعاة الفئات الأقل دخلا واتخاذ السياسات التي تضمن حمايتها، وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وإدراكًا من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فقد عملت الحكومة مع شركاء التنمية، والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز حاليا ما قيمته 23 مليار دولار، يتم من خلالها زيادة موارده المالية بما يمكنه من المشاركة بفعالية في النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرات الحكومة في مساندة المشروعات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال، وتوفير الأراضى جاهزة المرافق وإتاحة البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لدعمها ومنحها فرصة أفضل للمنافسة والنمو، وفي ظل هذه الجهود والإصلاحات المستمرة، فإننا على ثقة بأن مجتمع الأعمال، المصري والعربي والأجنبي، وشركاء التنمية على المستويين الدولي والإقليمي سيقدمون لنا الدعم والعون في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، تعمل على خلق فرص عمل.
وأشارت إلى الشراكة الأورومتوسطية، موضحة أن مصر كانت دائما سباقة في دعم علاقاتها الإقليمية، خاصة الأورومتوسطية، فالبحر الأبيض المتوسط يربطنا اجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، منذ قرون من الزمن، والاتحاد الأوروبي كان، ولا يزال، شريك مصر الأول في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنه شريك إنمائى متميز، من خلال مئات المشروعات والبرامج، سواء المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وسوف يركز التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي خلال الأربع سنوات القادمة على مجالات هامة تمثل أولوية للاقتصاد المصري وهي النقل والبنية الاساسية والبيئة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة ووالحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات باجمالى مخصصات تصل إلى 500 مليون يورو.
وقالت: "إننا نواجه اليوم تحديات مشتركة في المنطقة الأورومتوسطية، ويجب أن نتعاون جميعا في الإطار الثنائى والإقليمى والدولي لمواجهتها، وقد بدأنا منذ سنوات، مستوى جديد من الحوار المشترك، الذي يجمع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع مصر، متضمنا القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ونحن على يقين بأن مثل هذه الآليات هي التي ستنجح في دفع عجلة التعاون المشترك، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
واشادت بنجاح اتحادات الأعمال المصرية، في التعاون الفعال بالنطاق الأورومتوسطي، من خلال المشروعات الإقليمية والعابرة للحدود لدعم التعاون في مجالات التجارة والصناعة ونقل التكنولوجيا والتدريب، بالإضافة إلى استمرار التعاون الثنائي مع الحكومة المصرية.
وتابعت: "إن وجودكم معنا اليوم حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدنى ومؤسسات تمويل دولية وشركائنا فى التنمية، يؤكد عمق الشراكة بيننا، فمعا سنمهد الطريق لمستقبل أفضل، ليس لمصر فحسب ولكن للمنطقة الأورومتوسطية بأكملها، لتحقيق منطقة يسودها السلام والأمن والرخاء، لجميع أبنائها".
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن هناك شراكة كاملة مع الحكومة لتحقيق النمو والتنمية، وأن المؤتمر فرصة لتعريف شركاء التنمية وممثلي الاتحادات التجارية في المنطقة بالثورة الإجرائية في مجال الاستثمار، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية بمصر، والسوق الكبير الذي يضم 100 مليون مستهلك، وحوالي مليار و800 مليون مستهلك حول العالم، ترتبط حكوماتهم باتفاقيات تجارية مع مصر والتحالف الأورومتوسطي
وقدم الشكر لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التي وفرت التمويل من الشركاء الأجانب، لـ27 مشروعا إقليميا عبر الحدود، ما يساهم في تبوؤ مصر مكانها الطبيعي كمركز لوجستي عالمي رئيسي، وجزء أصيل من سلسلة القيمة المضافة العالمية.
وقال المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإنشاء جهاز المشروعات لتقديم التمويل والتدريب لشباب المستثمرين المصريين، والاتحاد يتعاون مع الحكومة لتوفير التدريب اللازم لصغار الصناع.
وأكد المهندس عماد غالي، رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة، أن رواد الأعمال وصغار المستثمرين هم الأقدر على تقديم الحلول للتحديات اليومية، ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، وإذا توفرت لرواد الأعمال فرص جيدة للتمويل والتدريب والتعليم ومناخ الاستثمار الجيد سيحققون طفرات، وقد قامت الحكومة بإصلاحات جيدة تحسن من فرص رواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية.
وقال السفير ناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد العام من أجل المتوسط: إن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يستحوذ على 60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من التدفقات النقدية، و90% من الوظائف، إلا أن هناك فرصا لمضاعفة مشاركة القطاع الخاص عبر توفير التمويل لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وقال ابراهيم لافية، مسئول التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بمصر: إن الجانبين متفقان على أسس التعاون وهي تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، وتحديث الاقتصاد، ودعم رواد الأعمال، وقد خطت مصر شوطا كبيرا في طريق تحقيق هذه الأهداف.
