ينتهى العام القضائي بمجلس الدولة نهاية يونيو الجارى، وبدءا من ١ أكتوبر القادم يبدأ عام جديد، وتطرأ عدة تغيرات جديدة بأعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية، والذي يتكون من أقدم ٧ أعضاء، وتتم عقد جمعية عمومية للإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس الخاص.
ويخرج من المجلس الخاص ٤ أعضاء يكتمل عطائهم احيلوا للتقاعد، على أن يحل ٤ أعضاء جدد من أقدم الأعضاء محل المتقاعدين هذا العام، أبرزهم المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي كان يرأس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار ممدوح صديق رئيس هيئة المفوضين، والمستشار ربيع الشبراوي رئيس التفتيش الفنى.
ويكتمل عطاء المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة في سبتمبر القادم، ليتولى رئاسة المجلس أحد أعضاء المجلس الخاص بتشكيله الجديد، ولرئيس الجمهورية سلطة اختيار الرئيس الجديد من بين الأعضاء السبعة بحسب التعديلات الدستورية الجديدة لدستور ٢٠١٩.
ومن المقرر أن يكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص يضم كل من المستشار يسري الشيخ الرئيس الحالي لمحكمة القضاء الإدارى، والمستشار حسن كمال شلال الرئيس الحالى لقسم التشريع، والمستشار يحي خضري نوبي الرئيس الحالى للمحاكم الإدارية والتأديبية، على أن يتم تصعيد المستشار محمد حسام الدين رئيس الدائرة الثانية للإدارية العليا، والمستشار اسامة محمود عبد العزيز محرم، والمستشار أنور أحمد إبراهيم، والمستشار احمد عبد التواب نواب رئيس مجلس الدولة في التشكيل الجديد، وبذلك يتم اختيار رئيس المجلس من بين الأعضاء الجدد
