تمتلك الدكتورة «ربا جرادات» خبرة واسعة فى مجال تصميم وإدارة برامج النمو الاقتصادي على المستوى الوطنى، أهلتها لولى منصب المدير العام المساعد والمدير الإقليمى للدول العربية فى منظمة العمل الدولية، فى بيروت نوفمبر 2015، لتدير برامج تفوق موازناتها 300 مليون دولار، وعمل فيها أكثر من 250 موظفًا من جنسياتٍ مختلفة.
وقالت «جرادات»، فى حوارها مع «البوابة»: إن معدل البطالة فى المنطقة العربية هو الأعلى فى العالم، إذ يبلغ 7.3% فى الشرق الأوسط و11.8% فى شمال أفريقيا مقارنةً بالمتوسط العالمى الذى يبلغ 5%.
وأشارت إلى أن وضع سوق العمل فى الدول العربية سيئ، وأن هناك عدم مساواة بين الجنسين، وأن المنظمة لا تستطيع منع رب الأسرة من إرسال أطفاله للعمل، مؤكدة أن المنظمة تقدم الدعم للحد من هذه الظاهرة فى الدول العربية.
فإلى نص الحوار..
■ هناك أزمات كثيرة تحيط بالعمالة الفلسطينية.. فما موقف المنظمة منها؟
- العمال الفلسطينيون يتعرّضون للمهانة كل يوم على المعابر حتى يصلون لعملهم، وآخرون وضعهم شائك ويعملون فى إسرائيل، إضافة إلى أزمة السمسرة والاستغلال المالى، ونحاول وضع برامج لتحسين ظروف العمل هناك، وذلك فى ظل عدم استجابة السلطات هناك لنا.
ونحن فى المنظمة لدينا برنامج كبير لدعم الضمان الاجتماعى بالقطاع الخاص فى فلسطين، ونحاول تحسين ظروف العمل، خاصة للعمالة الفلسطينية بإسرائيل، ونعمل على خلق فرص عمل، ويجب الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تجد صعوبة فى إيجاد مصادر للتمويل من أجل دعم المشروعات الكبيرة بفلسطين، لكنا سنستمر بالمحاولة.
■ ما الجهود التى تبذلها منظمة العمل الدولية بشأن تقليل نسبة البطالة فى العالم العربي؟
- بطالة الشباب بالعالم العربى تمثل ٣ أضعاف المعدل العالمى، كما أدت الصراعات بالمنطقة إلى ما يُعرف بالعمال المستضعفين، فهناك ١٣ مليون عاطل عن العمل، وما لا يقل عن ٢٥ مليون شخص لا يعملون بشكل كامل فى المنطقة.
وتعتبر البطالة سببًا لهذه الصراعات، حيث إن الناس لم تنزل الشوارع إلا بسبب عدم وجود عمل، والمشاكل الاقتصادية، ما خلق مناخًا غير مستقر.
وتقوم المنظمة بدعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل منتجة، علاوة على وضع سياسات لتنويع الاقتصاد لتوفير فرص عمل، وأيضًا نعمل على مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ناحية التأهيل والتركيز على تقوية مهارات العمال، وتطبيق مشروعات لا تخلق فرص عمل دائمة، لكن من خلالها يتم اكتساب مهارات تؤهل لفرص عمل دائمة بعد ذلك.
■ ما إحصائيات المنظمة عن البطالة فى المنطقة العربية؟
- يبلغ معدل البطالة فى العالم ٥٪، أما فى المنطقة العربية فهو الأعلى فى العالم، إذ يبلغ ١٠.٣٪ فى الشرق الأوسط و١١.٨٪ فى شمال أفريقيا، مقارنة بالمتوسط العالمى، وإحصائياتنا تشير إلى أن هناك بالعالم العربى نحو ١٥ مليونًا من العمال المستضعفين، وهم فقراء فقرًا شديدًا أو متوسطًا، وموجودون بمناطق النزاعات والحروب، ويشتغلون بالاقتصاد غير المنظم، حيث لا توجد فرص عمل مناسبة لهم، وإذا تم استثناء بلاد مجلس التعاون الخليجى التى تعمل فيها أعداد كبيرة من الوافدين، فذلك يعنى أن وضع سوق العمل فى البلاد غير الخليجية سيئ.
■ لكن العمال يعانون من نظام الكفيل بالدول العربية.. فما دور المنظمة فى مواجهته؟
- تعمل المنظمة على نظام الشكاوى واللجوء للقضاء، وذلك من خلال التعاون مع الجهات القضائية، ومع وزارات العمل لتسهيل إجراءات شكوى أى عامل تعرض إلى ضرر، مع التأكيد على وجود نظام عادل لاسترجاع حقه، وذلك لسوء وتعقيد نظام الكفيل، وحاولنا القيام بتسهيل انتقال العامل من صاحب عمل لآخر، دون أى ضغوطات أو تهديدات بجواز سفره أو إنهاء عقده.
■ وهل فعلًا لا توجد مساواة بين الجنسين فى سوق العمل؟
- نعم، فأوجه عدم المساواة بين الجنسين كبيرة، إذ يبلغ معدل البطالة بين الإناث ١٨.٧٪، أى أكثر من ضعف معدل بطالة الذكور ٨.٢٪، وثلاثة أمثال معدل بطالة الإناث على الصعيد العالمى، ولا تزال النسب المرتفعة للعاملين فى القطاع العام تطرح مشكلة لأسواق العمل فى المنطقة، لا سيما فى خضم أزمة أسعار النفط الأخيرة.
■ ما برامج المنظمة لدمج ذوى القدرات الخاصة فى سوق العمل؟
ــ برامج المنظمة القائمة حاليًا تهدف إلى تحقيق العمل اللائق، إلى جانب تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ودمجهم فى المجتمع، وتشغيل النساء، ومشاريع البنية التحتية والعمالة المكثفة، رغم أنها مشاريع صعبة، لكن نتطلع أن تكون لدينا نسبة مشاركة للمرأة لا تقل عن ١٣٪، وكذلك نسب لإدماج أصحاب الإعاقة، والعمل على تهيئة ظروف العمل لكى يعملوا ويستطيعوا الاستمرار.
■ كيف تعاملت المنظمة مع المشكلات التى تواجه العمالة الوافدة فى قطر؟
- وقعنا منذ عام مشروعًا مع قطر لتحسين وضع العمالة هناك وإزالة نظام الكفالة بشكل كامل، وهذا المشروع مدته ثلاث سنوات، ونأمل أن يتحسّن وضع العمالة الوافدة فى قطر بنهاية المشروع.
وقالت «جرادات»، فى حوارها مع «البوابة»: إن معدل البطالة فى المنطقة العربية هو الأعلى فى العالم، إذ يبلغ 7.3% فى الشرق الأوسط و11.8% فى شمال أفريقيا مقارنةً بالمتوسط العالمى الذى يبلغ 5%.
وأشارت إلى أن وضع سوق العمل فى الدول العربية سيئ، وأن هناك عدم مساواة بين الجنسين، وأن المنظمة لا تستطيع منع رب الأسرة من إرسال أطفاله للعمل، مؤكدة أن المنظمة تقدم الدعم للحد من هذه الظاهرة فى الدول العربية.
فإلى نص الحوار..
■ هناك أزمات كثيرة تحيط بالعمالة الفلسطينية.. فما موقف المنظمة منها؟
- العمال الفلسطينيون يتعرّضون للمهانة كل يوم على المعابر حتى يصلون لعملهم، وآخرون وضعهم شائك ويعملون فى إسرائيل، إضافة إلى أزمة السمسرة والاستغلال المالى، ونحاول وضع برامج لتحسين ظروف العمل هناك، وذلك فى ظل عدم استجابة السلطات هناك لنا.
ونحن فى المنظمة لدينا برنامج كبير لدعم الضمان الاجتماعى بالقطاع الخاص فى فلسطين، ونحاول تحسين ظروف العمل، خاصة للعمالة الفلسطينية بإسرائيل، ونعمل على خلق فرص عمل، ويجب الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تجد صعوبة فى إيجاد مصادر للتمويل من أجل دعم المشروعات الكبيرة بفلسطين، لكنا سنستمر بالمحاولة.
■ ما الجهود التى تبذلها منظمة العمل الدولية بشأن تقليل نسبة البطالة فى العالم العربي؟
- بطالة الشباب بالعالم العربى تمثل ٣ أضعاف المعدل العالمى، كما أدت الصراعات بالمنطقة إلى ما يُعرف بالعمال المستضعفين، فهناك ١٣ مليون عاطل عن العمل، وما لا يقل عن ٢٥ مليون شخص لا يعملون بشكل كامل فى المنطقة.
وتعتبر البطالة سببًا لهذه الصراعات، حيث إن الناس لم تنزل الشوارع إلا بسبب عدم وجود عمل، والمشاكل الاقتصادية، ما خلق مناخًا غير مستقر.
وتقوم المنظمة بدعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل منتجة، علاوة على وضع سياسات لتنويع الاقتصاد لتوفير فرص عمل، وأيضًا نعمل على مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ناحية التأهيل والتركيز على تقوية مهارات العمال، وتطبيق مشروعات لا تخلق فرص عمل دائمة، لكن من خلالها يتم اكتساب مهارات تؤهل لفرص عمل دائمة بعد ذلك.
■ ما إحصائيات المنظمة عن البطالة فى المنطقة العربية؟
- يبلغ معدل البطالة فى العالم ٥٪، أما فى المنطقة العربية فهو الأعلى فى العالم، إذ يبلغ ١٠.٣٪ فى الشرق الأوسط و١١.٨٪ فى شمال أفريقيا، مقارنة بالمتوسط العالمى، وإحصائياتنا تشير إلى أن هناك بالعالم العربى نحو ١٥ مليونًا من العمال المستضعفين، وهم فقراء فقرًا شديدًا أو متوسطًا، وموجودون بمناطق النزاعات والحروب، ويشتغلون بالاقتصاد غير المنظم، حيث لا توجد فرص عمل مناسبة لهم، وإذا تم استثناء بلاد مجلس التعاون الخليجى التى تعمل فيها أعداد كبيرة من الوافدين، فذلك يعنى أن وضع سوق العمل فى البلاد غير الخليجية سيئ.
■ لكن العمال يعانون من نظام الكفيل بالدول العربية.. فما دور المنظمة فى مواجهته؟
- تعمل المنظمة على نظام الشكاوى واللجوء للقضاء، وذلك من خلال التعاون مع الجهات القضائية، ومع وزارات العمل لتسهيل إجراءات شكوى أى عامل تعرض إلى ضرر، مع التأكيد على وجود نظام عادل لاسترجاع حقه، وذلك لسوء وتعقيد نظام الكفيل، وحاولنا القيام بتسهيل انتقال العامل من صاحب عمل لآخر، دون أى ضغوطات أو تهديدات بجواز سفره أو إنهاء عقده.
■ وهل فعلًا لا توجد مساواة بين الجنسين فى سوق العمل؟
- نعم، فأوجه عدم المساواة بين الجنسين كبيرة، إذ يبلغ معدل البطالة بين الإناث ١٨.٧٪، أى أكثر من ضعف معدل بطالة الذكور ٨.٢٪، وثلاثة أمثال معدل بطالة الإناث على الصعيد العالمى، ولا تزال النسب المرتفعة للعاملين فى القطاع العام تطرح مشكلة لأسواق العمل فى المنطقة، لا سيما فى خضم أزمة أسعار النفط الأخيرة.
■ ما برامج المنظمة لدمج ذوى القدرات الخاصة فى سوق العمل؟
ــ برامج المنظمة القائمة حاليًا تهدف إلى تحقيق العمل اللائق، إلى جانب تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ودمجهم فى المجتمع، وتشغيل النساء، ومشاريع البنية التحتية والعمالة المكثفة، رغم أنها مشاريع صعبة، لكن نتطلع أن تكون لدينا نسبة مشاركة للمرأة لا تقل عن ١٣٪، وكذلك نسب لإدماج أصحاب الإعاقة، والعمل على تهيئة ظروف العمل لكى يعملوا ويستطيعوا الاستمرار.
■ كيف تعاملت المنظمة مع المشكلات التى تواجه العمالة الوافدة فى قطر؟
- وقعنا منذ عام مشروعًا مع قطر لتحسين وضع العمالة هناك وإزالة نظام الكفالة بشكل كامل، وهذا المشروع مدته ثلاث سنوات، ونأمل أن يتحسّن وضع العمالة الوافدة فى قطر بنهاية المشروع.
