في خطوة مهمة للارتقاء بالاقتصاد المصري والنهوض به وزيادة نمو الإيرادات أظهرت بيانات وازرة المالية، تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ليسجل نسبة 5.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـنحو 6.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بقيمة 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017-2018، على أن يصل العجز في العام المقبل إلى 7.1%.
وبحسب التقرير المالي الشهري لمايو الصادر عن وزارة المالية أمس، تراجعت نسبة العجز الكلي نتيجة ارتفاع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات.
وزادت الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة بنحو 18.8% لتصل إلى 686.78 مليار جنيه، مقابل 577.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، في حين ارتفع بند المصروفات بنحو 13% لتصل إلى 982.45 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، في الـ 10 شهور الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 12.8%، لتصل إلى 982.45 مليار جنيه مقابل 870.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار التقرير، إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بقيمة 54.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الجاري، مقابل فائض أولي بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وذكر تقرير وزارة المالية، أن هذا الفائض الأولي تم تحقيقه بشكل منتظم شهريًا بدءًا من شهر أغسطس 2018 وحتى تاريخه.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة سبب رئيسي في الأزمات الاقتصادية التي حدثت في الفترة الأخيرة في مصر موضحًا أن السيطرة علي عجز الموازنة ووجود فائض مالي سبب مهم للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري ووجود موارد مالية جديدة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها مصر.
وتابع عامر، أن عجز الموازنة سيساعد بشكل كبير في تخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في الفترة المقبلة مضيفا أن الاصلاحات التشريعية التي حدثت في الفترة الأخيرة والهيكلة التي قامت بها الحكومة كان لها دور قوي وفعال للغاية في انخفاض عجز الموازنة في الفترة الأخيرة موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاش كبير في الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل أنجزتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساعدت بشكل كبير زيادة معدلات النمو الاقتصادي، منها زيادة الاستثمارات والذي قفز الي أكثر من 35% خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة الي زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% بحلول عام 2022.
وأضاف النحاس للبوابة نيوز، لابد وأن يكون هناك سيستم معين لزيادة الصادرات الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد المصري لأعلى درجات ممكنة في ظل أن الجو العام في الفترة الحالية يساعد بشكل كبير في زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة موضحًا أن ذلك يساعد بشكل كبير في تقليل عجز الموازنة بنسب كبيرة للغاية.
