يتوقع خبراء في الاقتصاد والاستثمار، أن يجنى برنامج الإصلاح الاقتصادى ثماره بحلول عام 2030 وأن يحتل الاقتصاد المصرى مرتبة متقدمة بين اقتصاديات دول العالم.
وقال محمد كمال جبر، خبير اقتصادي: إن المشروعات التي تشهدها مصر والتطور الذي تشهده البنية التحتية، وغيرها من المشروعات القومية كفيلة أن تؤهل مصر لمرتبة متقدمة على مستوى العالم.
وأضاف: تشير التوقعات إلى أن يحتل الاقتصاد المصرى المرتبة السابعة عالميًا بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يبلغ 8.2 ترليون دولار بعد دولة البرازيل وفقًا لبنك ستاندر تشارتر العالمى.
في نفس السياق، أوضح رامى جادو، خبير اقتصادى، أن عجلة التنمية تتحرك في مصر بسرعة كبيرة، والشواهد العالمية والدولية كلها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى، يسير على الطريق الصحيح ولا حصر المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في وقت زمنى قصير كان آخرها كوبرى روض الفرج الزجاجى الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وأضاف، أن هناك المدن الجديدة التي تنفذ وإقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر ورغبة المؤسسات الدولية المالية في التعاون مع مصر مثل صندوق النقد الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من باقى المؤسسات، وكلها دلالات تؤكد صحة التقارير العالمية أن مؤشر الاقتصاد المصرى سيرتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
