أشاد المهندس محمد فرج، عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب بالمباحثات الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال "عامر" فى بيان أصدره اليوم الخميس، أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين، يبذلون جهودًا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الاخيرة التي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكل القطاعات.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الاعمال بالبلدين، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية للسوق المصري، موضحا أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، لافتا الي أن البرنامج تضمن إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يرتكز علي رؤية للتنمية المستدامة في صورة مشروعات تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، لافتا الي أن هذه المشروعات تتضمن إزدواج قناة السويس وانشاء قطاع اقتصادي علي طول محورها،واضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق وزيادة انتاج الطاقة بنسبة 50% وبناء 3 مدن جديدة و3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى بالاضافة الى اطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وطرح 28.5 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية وإنشاء مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر، كما تنبت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تنموية شاملة للفترة من 2016/2020 لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة.
وأشار إلى أن أهداف الاستراتيجية تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي الي 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18 إلى 21% ورفع مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويًا، مضيفا أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغت حوالى 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من عام 2017 بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو ليصل اجمالي حجم التبادل التجاري خلال تلك الفترة من العام الماضي إلى 2،2 مليار يورو.
