أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي برأي المستشار القانوني للمحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ المحامي العام جيرارد هوغان، بشأن احترام القوانين الأوروبية متطلبات "توسيم" بضائع المستوطنات غير الشرعية، ووضع علامات تحدد مصدرها ومنشآتها، كي لا يضلل المستهلك الاوروبي حول بضائع المستوطنات الاستعمارية.
واعتبر المالكي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، أن القرار يأتي منسجما مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الاجماع الدولي ومجلس الأمن بعدم قانونية المستعمرات الاستيطانية في أرض دولة فلسطين.
وأكد أن الجهود الدبلوماسية، والحراك القانوني الدولي الذي اجتهدت به وزارة الخارجية على طوال الفترة الماضية في استهدافها منظومة الاستعمار المتمثلة بالمستوطنات، بدأت تأتي نتائجها، وخلاصة الرأي القانوني ارتكز على ضرورة التمييز بين الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 و"إسرائيل"، إضافة الى الجولان السوري المحتل.
ونوه إلى أن احترام القانون الدولي من قبل دول الاتحاد الاوروبي يساهم في اعادة الاعتبار الى القانون الدولي، والمنظومة الدولية المتعددة الاطراف التي تحاول تقويضها الإدارة الأميركية الحالية، وحليفتها اسرائيل.
واعتبر المالكي قرار المستشار القانوني للمحكمة الأوروبية بالخطوة الهامة على طريق منع التعامل المباشر أو غير المباشر مع المستوطنات غير الشرعية، وكياناتها ومستوطنيها، باعتبارهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية بناء على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أنها الشكل الاكبر للنظام الاستعماري التمييزي العنصري الذي ترسخه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وطالب المالكي المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليت، بإصدار قاعدة البيانات للكيانات والمؤسسات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات بأسرع وقت ممكن، على أن يشجعها قرار المدعي العام الاوروبي جيرارد هوغان.
