قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية: إنه على رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها مصارحة المواطنين بمصير قوانين الأحوال الشخصية المعروضة علي البرلمان، خاصة وأنه لا يوجد مبررات لتأخير المناقشة.
وأضاف "فؤاد" في بيان له أنه عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في 13 يناير الماضى شعر المواطنون بأهمية مطالباتهم؛ وعندما أعلن النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية تأجيل المناقشة لعدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأي وإعطاء هذه الجهات مهلة أخيرة للرد وإذا لم ترسل تعليقاتها سيشرع في مناقشة القانون في أول اجتماع للجنة في شهر فبراير؛ وعلى الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة لهم لم تف اللجنة بوعودها وهو ما أعتبره عدد كبير من المواطنين تقليل من أهميتهم.
وأكد أنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الشكاوى بسبب تأخر اللجنة التشريعية ومجلس النواب في نظر طلبات المواطنين خاصة عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة تعديلات الحكومة على قانون العقوبات والخاصة بالنفقات في أقل من شهر من إعلان الحكومة عنها وإهمال مطالباتهم بتغيير القانون الحالي.
وأضاف "فؤاد" أنه تلقى وعدا من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة خلال مناقشة مشروع الحكومة بأن اللجنة ستصدر قرار خلال الأسبوع الحالي بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مما أثلج صدور المواطنين؛ ليفاجئوا بعد ذلك بتصريحات لوكيل اللجنة بنفي تشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين مما تسبب في شعور المواطنين بوجود رغبة في عدم تغيير القانون.
وطالب اللجنة التشريعية بأن تفصح عما تنوي اتخاذه من إجراءات حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية؛ حيث إن احترام رغبة الناخبين تحتم علينا الالتزام بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا دون تأخير.
واختتم فؤاد أن المصداقية تتأكل عندما لا نستطيع أن نعطي ردودا للمواطنين وهم كثر، فنحن نتلقى مئات الشكاوى والجميع نظره معلق بأي خطوات على الطريق؛ وإن لم تتوافر النية فلنصارح المجتمع بإغلاق الأمر برمته!
