ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلغاء نتيجة امتحان طالبين بالثانوية العامة بسوهاج، في جميع المواد، بسبب التورط في غش جماعى بامتحان الفلسفة والمنطق.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين
صلاح هلال، د. محمد عبد الرحمن القفطي، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
واستندت المحكمة الى أنه تم إعداد مذكرة مبهمة من قِبل اللجنة المُشكلة لفحص الغش، ولم يشر فيها الي وجود تطابق، إنما تضمنت فقط لفظ "تشابه" في اجابات الطلاب بالكراسات لعدد ٧ أرقام سرية، فضلًا عن أن باقي اللجان جاءت أيضًا تقاريرها فضفاضة مرنة لا يمكن من خلالها القطع بوجود حالة غش جماعى، وهو أمر لا يمكن حمله على وجه القطع واليقين، بأن جميع الطلاب الذين شملهم قرار إلغاء نتيجتهم، قد اقترفوا أثم الغش الجماعى وتردوا في هذا الجرم الشنيع.
وطالعت المحكمة ورقة إجابة الطاعن وتبين عدم وجود تطابق حرفي بينه وبين زملائه، وإن كان يوجد ثمة تشابه يمكن حمله وتبريره بأن طلاب القسم الأدبي معهود عنهم الحفظ وأن المصدر العلمى لهذه المادة هو كتاب المدرسة، ومن ثم تأتى الإجابة على نمط واحد، خاصة وان طلاب الثانوية العامة يعمدون إلى الكد والمثابرة والمذاكرة لتحقيق غاية منشودة.
لذا وقر في عقيدة المحكمة ثمة شكوك حول قيام الطلاب اقتراف جريمة الغش الجماعى.
وكانت نفس الدائرة أصدرت حكمًا سابقًا بإلغاء القرار بحرمان ١١ طالبا من إلغاء نتيجتهم، كما أقام عدد ٥ طلاب أيضا طعون على هذا القرار وسيصدر حكم بجلسة ١٦ يونيو الجارى.
