قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاتحاد الأفريقي لعام 2063، يسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والإسراع بتطوير البنية التحتية الإقليمية وتحقيق التكامل واستدامة موارد الطاقة في أفريقيا.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم، اننا نعمل على تسخير جميع موارد الطاقة الأفريقية لضمان الوصول إلى طاقة حديثة وذات كفاءة عالية ومستدامة ومتجددة وصديقة للبيئة لجميع الأسر الأفريقية، ويعد تطوير البنية التحتية الإقليمية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة تعد أحد من العناصر الرئيسية في تحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي من أجل أفريقيا متكاملة ومزدهرة يقودها مواطنيها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة العالمية ".
وأشار إلى أن تمويل مشروعات الطاقة يعد أحد التحديات الرئيسية التي ما زال يعانى منها قطاع الطاقة في إفريقيا مؤكدا ضرورة إيجاد آليات تطوير مبتكرة للمساعدة في إطلاق العنان لأفريقيا المستدامة غير المستغلة حيث تساهم مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير في خلق فرص العمل،زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص لتصدير فائض الطاقة بعد تلبية احتياجات الطلب المحلي.
وأضاف شاكر أن العالم يشهد العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون على مختلف المستويات في جميع أنحائه لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة ومجابهة التغيرات المناخية وخاصة بعد اتفاقية باريس فيCOP21،
وأكد أن في أفريقيا الآن لدينا مبادرتنا الطموحة، مبادرة الطاقة المتجددة (AREI) التي تهدف إلى توليد 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتابع أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها عام 2015 في باريس وحتى اليوم وسنظل كذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية. مؤكدًا أننا علي أتم استعداد للعمل مع الجميع لدفع هذه المبادرة للأمام.
كما أكد أن جمهورية مصر العربية لن تدخر أية جهد للدفع بهذه المبادرة إلي الأمام، وعلى استعداد لمشاركة خبرتنا في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة وبصفة خاصة الطاقة المتجددة مع كافة الأشقاء في الدول الافريقية، وخاصة في مجال بناء القدرات والكوادر البشرية.
وأشار الى إلتزام مصر بالتنفيذ الفعال لـ AREI وضمان نجاح أعمالها، وتجلى ذلك بشكل خاص من الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة التعاون بين الدول الأفريقية فى مجالات وضع اللوائح والأطر المؤسسية وتنمية القدرات البشرية، وخلال الاجتماع الوزاري الأول الذي عُقد في القاهرة، تعهدت مصر بإطلاق برنامج تدريبي لـ 54 متدربًا أفريقيًا بالتنسيق مع IDU.
