أكد حسن حسين حاجي، وزير العدل الصومالي، أن الصومال تتعاون محليا ودوليا لمكافحة الفساد بكل أشكاله لإرساء دولة القانون، ووزارة العدل وغيرها من المنظمات أولت اهتماما كبيرا لمسودة قانون بصدد الاصدار فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وذلك تماشيا مع الدستور الصومالي، لافتا إلى أنه تم تكوين لجنة متخصصة في مكافحة الفساد في الصومال.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل الصومالي في الجلسة الرابعة للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، بعنوان "تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية".
وقال حاجي: "نحن في الصومال نعمل على إرساء دعائم الاستقرار السياسي وإقامة الجو الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتأتى إلا بإرساء دعائم الديمقراطية، ونحتاج إلى إقامة منظومة قانونية وقضائية قادرة على مكافحة جرائم الفساد المختلفة".
وأضاف أن الفساد هو أكبر المخاطر التي تهدد التنمية في أفريقيا وتزيد من التجاوزات القانونية والفروق بين الفقير والغني وتقوم بتقويض الشعور بالثقة في الإدارات والمؤسسات.
وأوضح أن الفساد يؤدي إلى تقويض بنية السلام الاجتماعي التي نحتاج سنوات طويلة لبنائها، ولهذا السبب قامت الحكومة الصومالية بإيلاء معركتها مع الفساد أولوية أولى.
وأضاف أن الصومال مازالت تتعافى من آثار عقود من الحروب الأهلية لذلك هناك الكثير من المشكلات التي تعاني منها الصومال ونحن لم نبل بلاء حسنا في مؤشرات الفساد، لكن الصومال ليست الدولة الأكثر فسادا بالرغم من زيادة نسبه الفساد بها، مما دفع الحكومة الصومالية الحالية للعمل على تغيير هذا المفهوم والإعلان عن محاربة الفساد.
وأوضح أنه تم تأسيس وحدة لتنسيق جهود الوزارات المختلفة لمكافحة الفساد لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد التي سيتمخض عنها إنشاء لجنة لمكافحة الفساد.
