اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري.
أشاد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بالتعاون المثمر بين وزارتى الرى والزراعة، مشيرًا إلى أنه قد تم على هامش الاجتماعات المشتركة بين الوزارتين بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات الري والزراعة وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتطوير الرى على المستوى الحقلي وتطوير البحوث والدراسات واستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد فى تحديد أنواع الأراضي والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع.
كما استعرضت اللجنة فيضان النيل والإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان ومعدلات سقوط الأمطار على مدار الأعوام المختلفة والتي يتبين منها أن معدلات سقوط الأمطار أقل من المتوسط الأمر الذي يستلزم معه اتخاذ أعلى درجات الحيطة للحفاظ على المياه وسرعة نهو الإجراءات العاجلة لترشيد الاستهلاك من وحدة المياه.
وفي ذات السياق تم استعراض أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية والتي أشارت زراعة نسبة تصل إلى ٩٠% من الزمام المقرر وتدبير المياه لهذه المساحات وكافة المحاصيل الصيفية.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمزارعين وتحديد زمامات الأرز المخصصة لكل مزارع حتى يتسنى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين بزراعة الأرز بالمخالفة.
وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت ان وزارة الزراعة سوف تتعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية، مطالبًا المزارعين بالالتزام بالمساحات التى تم تحديدها للأرز بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة الري لمواجهة العجز المائي والحفاظ على المياه من الهدر، وترشيد استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه سيتم استصدار قرار مشترك لتحديد المساحات التي سيتم زراعتها كل عام من المحاصيل الشرهة على غرار ما يتم في زراعات الأرز وتم الاتفاق على إعداد قرار مشترك من الوزارتين وعرضه في اللجنة القادمة.
كما استعرضت اللجنة تقريرًا حول استخدام سلالات جديدة من القمح المتحمل للملوحة والجفاف حيث أكد الجانبين على أهمية الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي والسلالات ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف وتحقيق موسم زراعي ناجح.
وفي ذات السياق أقرت اللجنة الاتفاق على تطوير المزرعة البحثية بمنطقتى "سخا وملوي"، والتي تعد أكبر وأهم المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، بهدف إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتحقيق نهضة زراعية شاملة، والتي تولي اهتماما كبيرا ببحوث الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للآفات والمتحملة للجفاف والملوحة، كما تقدم الخدمات الإرشادية للمزارعين.
