حملات حب وترحيب مصرية باللاجئين السوريين.. وتركيا تستغل القضية لابتزاز الاتحاد الأوروبى
انتشر فى الفترة الماضية، «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وفى مقدمتها «فيسبوك» و«تويتر» تحت عنوان: «السوريين منورين مصر»، وجاء ذلك الـ«الهاشتاج» دليلًا على ترحيب الشعب المصرى بوجود اللاجئين السوريين على الأراضى المصرية، وكدليل على أن مصر لا تميز بين الأشقاء العرب خاصة السوريين واليمنيين والسودانيين، ومن قبلهم الفلسطينيون، وبين أشقائهم المصريين.
وجاء انتشار ذلك الـ«هاشتاج» للرد على الاتهامات التى وجهها البعض للاجئين السوريين، والذين اضطرتهم الأزمة الدائرة حاليًا فى بلادهم، إلى ترك وطنهم واللجوء إلى بلدهم الثانى مصر.
ووجد السوريون حفاوة من إخوانهم المصريين، على عكس ما وجدوه فى جارتهم الشمالية تركيا، والتى يحاول رئيسها رجب طيب أردوغان، استغلال أزمة اللاجئين السوريين لديه، فى ابتزاز الدول الأوروبية، والحصول منها على مساعدات، بزعم استيعابه للاجئين وترحيبه بهم وهو ما أثبت الواقع كذب تلك الادعاءات، بعد التضييق الذى يواجهه اللاجئون السوريين، خاصة فى المخيمات المقامة بالقرب من مدينة أزمير، والتى وصفت بـ«مخيمات الموت»، حيث يتم إجبار اللاجئين السوريين على العمل كعمال زراعيين بأجور زهيدة.
كما شهدت مدينة أنطاكية مظاهرات تطالب بطرد الطلاب السوريين من المدارس والجامعات التركية، وأصدرت السلطات التركية قرارًا فى 2017 بإغلاق كل المدارس السورية ودمج الطلبة مع أقرانهم الأتراك، وهو القرار الذى عاد بالضرر الكبير على اللاجئين السوريين، حيث حرم بعضهم من التقديم فى الكليات المرموقة، مثل الطب.
السوريون.. "منورين في مصر" ومستعبدون بتركيا
818 شركة سورية جديدة بمصر فى 2018.. و62% ارتفاعًا فى 2019.. 800 مليون دولار استثمارات فى مشاريع الملابس والمطاعم والمقاهي
عكس هاشتاج «السوريين منورين مصر» مدى الحب والتقدير الذى ينعم به اللاجئون السوريون فى المجتمع المصرى، الذى احتضن أشقاءه العرب فى محنتهم، ولم يميز بين سورى أو يمنى أو سودانى وأخيه المصرى، بل ساعد الجميع على الانخراط فى نسيج واحد.
لم ينتظر المصريون أن يرد إخوانهم السوريون على الاتهامات التى وجهت إليهم، بأن هناك سيناريو لتوطينهم على الأراضى المصرية بأموال الإخوان المسلمين بل بادر آلاف المصريين بالرد على هذه الادعاءات من خلال الهاشتاج الذى تصدر «تويتر»، مؤكدًا اعتزاز المصريين بإخوانهم السوريين والإسراع إلى مساندتهم ودعمهم.. ووجد السوريون فى مصر ترحيبًا كبيرًا وبيئة خصبة للتجارة والاستثمار، حيث لم يشعروا بالغربة فى وطنهم الثانى، الذى فتح ذراعيه لاستقبالهم وفتح مجالات الرزق والحياة لهم، أسوة بأبنائه وبلا أى تمييز، فانخرطوا فى مجالات الحياة المختلفة.
وأبدع السوريون فى صناعة الأطعمة والحلوى السورية المختلفة التى أحبها المصريون وأقبلوا على شرائها، فالطعام السورى له مذاق مميز.
ولم تقتصر أنشطة السوريين فى مصر على المطاعم والمقاهى بل امتدت لبيع الملابس وأغطية الرأس ذات الطابع السورى الأنيق، والتى حظيت باستحسان المصريات لا سيما فيما يتعلق بملابس المحجبات.
وحوّل المجتمع المصرى المضياف، السوريين على أراضيه من لاجئين إلى منتجين، خاصة أن أخلاق السوريين ورقيهم فى التعامل كان مشجعًا للمصريين فى التعامل معهم وشراء منتجاتهم.
تأسيس الشركات
بالإضافة إلى رجال الأعمال والفنيين السوريين على الأراضى المصرية، فوفقًا لبيانات وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة المصريتين، أن الشركات السورية مثلت ربع عدد الشركات الأجنبية المؤسسة فى مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٨.
كما أسس السوريون ٨١٨ شركة جديدة فى مصر خلال تسعة أشهر فقط، برأسمال قدره ٦٩.٩٣ مليون دولار، كما زادت التدفقات الرأسمالية السورية لمصر ٣٠.١ ٪، بعدما كانت ٥٣.٧٥ مليون دولار فى أول ٩ أشهر من ٢٠١٧، وفق موقع «بزنس ٢ بزنس سورية».
وارتفع عدد الشركات السورية المؤسسة داخل مصر خلال العام الجارى بمعدل ٦٢٪، حيث كان عددها ٥٠٥ شركات سورية فى الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٧، وبلغ عدد الشركات المؤسسة بواسطة سوريين فى مصر خلال الـ٤٨ عاما الأخيرة ٥ آلاف و٥٥٧ شركة من أصل ٣٩ ألفًا و٧٧٥ شركة أجنبية تأسست داخل مصر منذ ١٩٧٠.
ويشكل المستثمرون السوريون فى مصر نحو ٣٠٪ من رجال الأعمال السوريين، الذين غادروا سوريا، ويستثمروا ٨٠٠ مليون دولار فى مشاريع، أهمها صناعة الملابس وورش الخياطة والمطاعم والمقاهى، بحسب أرقام وزارة الصناعة.
كما تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليًا إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى نحو ٥٠٠ ألف متر مربع، فى إطار حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين السوريين العاملين فى مصر.
والمنطقة الصناعية السورية والجارى دراسة إنشائها ستضم عددًا من المصانع المتخصصة فى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعات التى يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.
ويبلغ عدد السوريين المقيمين بصورة رسمية على الأراضى المصرية وفقًا لوزارة الخارجية المصرية ١٣٧ ألفًا، إلا أن العدد الحقيقى يُقدّر بـ٥٥٠ ألف سورى، تتحمل الحكومة المصرية آثار وتبعات زيادة اللجوء سياسيًا واقتصاديًا، وسط نقص الدعم الدولى.
يذكر أن هناك ٤٤ ألف طالب سورى مسجلون فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، وهناك ٥٥ ألف طالب سورى، كلفوا مصر ملايين الدولارات، أما خدمات الصحة فكلفت مصر ١٥٠ مليون دولار سنويًا، والاستجابة الدولية لدعم مصر مخيبة للآمال، حيث حصلت مصر على ١٠٪ من طلباتها، ما يؤكد تحمل مصر نسبة ٩٠٪ من دعم اللاجئين، فى الوقت الذى تتخذ فيه بعض الدول المانحة للدول المستضيفة للاجئين معايير مزدوجة.
ابتزاز تركي
وفى الوقت الذى يحظى فيه اللاجئون السوريون بكل الحفاوة والتكريم فى المجتمع المصرى، يعانون الأمرين فى بعض الدول التى حاولت استغلال محنتهم والتجارة بمأساتهم لكسب مزيد من الأموال والمكاسب السياسة على المستوى الدولى مثل تركيا.
إذ يعتبر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن اللاجئين السوريين هم ورقته الرابحة التى يلوح بها دائمًا فى وجه الاتحاد الأوروبى من أجل نيل المساعدات والتهديد بطردهم حال رفض الاتحاد القبول بانضمام تركيا إليه.
ففى عام ٢٠١٦، هدد «أردوغان» بفتح الحدود التركية أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، كرد على تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية على قرار بتجميد مؤقت لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وما زال هذا التهديد مستمرًا فى ظل رفض الاتحاد الأوروبى عضوية تركيا لسجلها المزرى فى ملف حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من المساعدات الضخمة التى يرصدها الاتحاد الأوروبى للاجئين السوريين على الأراضى التركية، إلا أن مخيمات اللاجئين فى تركيا تشهد مآسى إنسانية يندى لها جبين الضمير الإنسانى.
ورصدت صحيفة «لاكروا» الفرنسية وضع مئات الآلاف من السوريين، الذين يلوذون بالخيم العشوائية فى منطقة «توربلي» الزراعية بالقرب من أزمير والتى أطلقت عليها «مخيمات الموت».
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الأتراك يستغلون هؤلاء اللاجئين للعمل كمزارعين بأجور زهيدة لا تكفى لسد جوعهم، لافتة إلى أن عجزهم عن الهجرة إلى أوروبا لا يدع أمامهم خيار سوى الرضا بالعبودية لدى الأتراك حتى استقرار الأوضاع فى بلادهم.
وقالت الصحيفة إن مئات العائلات السورية اللاجئة فى منطقة أزمير، يعيشون تحت ظروف معيشية مجحفة وصعبة بل محفوفة بالمخاطر، كما أن الأسرة مطالبة بدفع نحو ١٥ يورو شهريًا مقابل البقاء فى المخيمات غير الإنسانية، وأكثر من نحو ١٠ يورو للغذاء.
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء اللاجئين أصبحوا فى عداد المفقودين، لا سيما فى ظل اضطرارهم للاستمرار فى هذه الحياة المآساوية بعد أن أبرمت أنقرة اتفاقية مع بروكسل، بوقف تدفق المهاجرين واللاجئين عبر تركيا إلى اليونان.
كما سلطت الصحيفة الضوء على الظروف المعيشية القاسية فى هذه المخيمات فى ظل الظروف المناخية المتغيرة وعدم وجود مياه صالحة للشرب، ولا بنية تحتية للمراحيض، فيما يتشارك كل ٥٠ أسرة فى مرحاض واحد.
وحول الرعاية الصحية التى يتلقاها هؤلاء اللاجئون على الأراضى التركية، نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» برفض السلطات التركية منح اللاجئين السوريين، بطاقة «كيمليك» أو الهوية للسماح لهم بالعلاج فى المستشفيات العامة التركية، والتحاق أبنائهم بالمدارس ودعت السلطات لتسهيل حياة اللاجئين الصعبة.
وأوضحت أن هناك الآلاف من اللاجئين السوريين، لا يتمتعون بمزايا الأتراك، كما تزعم السلطات التركية، كما أنهم يعيشون تحت ظروف صعبة فى المخيمات المؤقتة والعشوائية، بينها الخيم العشوائية فى منطقة «توربلي» الزراعية على بعد ٥٠ كيلومترًا جنوبى أزمير، بين حقول الخضراوات.
ومن جهتها، ناشدت عدة منظمات حقوقية دولية إعطاء مدرسين سوريين مبالغ رمزية فى المخيمات لتعليم الأطفال حتى لا يتخرج جيل كامل من الأميين. ووفقًا لإحصائيات المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين السوريين حتى أغسطس ٢٠١٨ بلغ نحو ٥.٦ مليون سورى.
اللاجئون السوريون.. تسهيلات للتعليم في مصر.. وتضييق بتركيا
مظاهرات لطرد السوريين من مدارس أنطاكيا.. ومندوب القاهرة بالجامعة العربية: 55 ألف طالب سورى بمراحل التعليم المصرية
تستضيف مصر على أراضيها عددًا كبيرًا من المواطنين السوريين، الذين نزحوا إلى البلاد بعد اندلاع الأزمة السورية فى ٢٠١١، وتمكنوا من الاندماج بين أفراد المجتمع المصرى دون تفرقة أو تمييز، بالإضافة إلى إقامة مشروعات تجارية عديدة دون أى عائق.
ويعيش فى مصر ١٠٪ من اللاجئين السوريين حول العالم، بعدد وصولهم إلى ١٣٧ ألفًا، وفقًا لتصريحات مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، محمد البدرى، مؤكدًا أن العدد الحقيقى أكبر من ذلك بكثير ويبلغ نحو ٥٥٠ ألف سورى، فيما تقدر المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد السوريين المقيمين فى مصر والمسجلين لديها بنحو ١٣٠ ألف لاجئ.
وأعلن «البدري» تلك الإحصائيات أواخر شهر مايو من العام الجارى ٢٠١٩، خلال مؤتمر لوزارة الخارجية بشأن إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين، وخطة استجابة مصر للاجئين وملتمسى اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن وغيرهم.
وفيما يتعلق بعدد الطلبة السوريين فى مصر أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن العدد الإجمالى يصل إلى ٥٥ ألف طالب، منهم ٤٤ ألف طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى.
ويتساوى الطالب السورى مع نظيره المصرى من حيث إجراءات القبول أو سداد الرسوم الدراسية، وكذلك يدرس الطلاب المناهج المصرية كاملة، وفور تسجيل الطالب تحصل أسرته على الإقامة الكاملة.
وفى هذا السياق، تقول أمل دياب، المسئولة بأحد المراكز التعليمية السورية فى مدينة ٦ أكتوبر، إن الطلبة السوريين يلقون أفضل معاملة فوق أرض مصر ولا صعوبات فى تلقيهم المناهج الدراسية، وأن هناك تسهيلًا كبيرًا فى اتمام الإجراءات المطلوبة.
وأضافت فى تصريحات لـ«البوابة»: إنه نظرًا لزيادة عدد الطلاب فى المدارس المصرية اضطرت إلى فتح مراكز تعليمية خاصة بهم لاستيعاب الطلبة، مشيرة إلى أنها منذ دخولها إلى مصر فى ٢٠١٢ وجدت أفضل معاملة وترحيبًا من الشعب المصرى، ولا تشعر بالغربة فى أرض الكنانة، وعلى النقيض من ذلك أكدت أن أقرانها فى عدد من البلدان الأخرى لم يجدوا المعاملة أو الراحة التى تشعر بها فى مصر.
وفى سياق متصل يعانى الطلبة السوريون فى عدد من الدول التى لجأوا إليها حيث يواجهون فى تركيا صعوبات جملة تجعل من العملية التعليمية شبه مستحيلة.
فبينما تسهل مصر إجراءات إنشاء المراكز التعليمية السورية، أصدرت تركيا قرارًا فى ٢٠١٧ بإغلاق كل المدارس السورية ودمج الطلبة مع أقرانهم الأتراك، وهو القرار الذى عاد بالضرر الكبير على اللاجئين السوريين، حيث حرم بعضهم من التقديم فى الكليات المرموقة، مثل الطب.
ويلزم هذا القرار اللاجئين السوريين بالتسجيل فى المدارس التركية إلا أنهم عندما شرعوا فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، امتنعت المدارس عن قبولهم بسبب جنسيتهم برغم إحضار جميع الأوراق المطلوبة، وتذرع المسئولون فى هذه المدارس بصعوبة الاندماج بين الطلبة السوريين والأتراك، بسبب اختلاف اللغة التى تمثل عائقًا كبيرًا لاستيعاب المناهج الدراسية.
ووفقًا للإجراءات التركية لقبول الطلبة السوريين، فإنه على الطالب تحديد ثلاث مدارس، لكن أنقرة لها الحق فى إلحاقه بأى منهم دون مراعاة المحيط السكنى، ما يتسبب فى ارتفاع تكاليف المواصلات اليومية، مع الوضع فى الاعتبار احتياجات الملابس وشراء الكتب الدراسية، وهو الأمر الذى يسبب أزمة بسبب تضاؤل وضعف دخول الأسرة السورية اللاجئة، وحرم عدد كبير من الطلبة السوريين من التعليم بسبب ذلك الإجراء التعسفى.
ويأتى عائق اللغة ليمثل عبئًا ثقيلًا على كاهل كل أسرة سورية فى تركيا، حيث تلجأ إلى الدروس الخصوصية باهظة التكلفة، التى تصل فى المتوسط إلى ٤٠ ليرة، ناهيك عن مشكلة التنمر التى يعانى منها الكثير من السوريين فى تركيا ويواجهون بكثير من الاستهزاء من قبل المدرسين والطلبة الأتراك.
بالإضافة إلى كل ما سبق، يرفض الشعب التركى اندماج الطلبة السوريين مع أبنائهم، حيث أقدم عدد من أهالى منطقة أوداباشى على طرد الطلاب السوريين من المدرسة ونظموا مع عدد من المعلمين مظاهرات فى ولايتى كلس وأنطاكيا طالبوا بإبعاد السوريين من مدارسهم أو تركهم دون تعليم.
بالإضافة إلى منع أهالى منطقة مدامبو الواقعة بولاية أنطاكيا للطلاب والمعلمين السوريين من الالتحاق بالمدرسة ومنعوهم من الدخول فى أول أيام العام الدراسى ٢٠١٦.
ولا يمثل تعليم السوريين فى تركيا عبئًا ماليًا أو اقتصاديًا على أنقرة، نظرًا لتلقيها دعمًا من الاتحاد الأوروبى، حيث صادق الأخير فى ديسمبر من العام الماضى ٢٠١٨ على منحة بـ٤٠٠ مليون يورو لحساب وزارة التربية والتعليم التركية، ووفقًا لبتروكول وقعه رئيس الوفد الأوروبى إلى تركيا كريستيان بيرجر، ونائب وزير التعليم التركى رخاء دونميش فى إسطنبول، فقد تم دعم البنية التحتية للمدارس بمنحة تقدر بحوالى ١٠٠ مليون يورو.
