يعقد صباح اليوم الخميس بمقر غرفة المنشآت السياحية اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، وأعضاء لجنة الكود بمركز بحوث الإسكان والبناء،التابع لوزارة الإسكان وذلك للوقوف على الموقف الخاص بمطالب غرفة المنشآت السياحية والذى يتضمن إجراء بعض التعديلات فى الاشتراطات المعتمدة من وزارة الإسكان لتتلاءم مع طبيعة المنشآت.
وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة، إن هذا الاجتماع يعقد فى إطار التشاور والتفاهم والتعاون الوثيق بين الغرفة ولجنة الكود، مشيرًا إلى أنه قد سبق عقد عدد من اللقاءات المشتركة للوصول إلى صيغة نهائية لكود الإسكان وبما يتناسب فى اشتراطاته مع المنشآت خاصة وأن هذا الكود باشتراطاته ينطبق على المنشآت الفندقية.
وأضاف المصرى، أن هذا الإجتماع يتم فى إطار سعى الغرفة للعمل على تلبية مطالب أعضاء الجمعية العمومية المشروعة فى تخفيف العبء عن كاهل المنشآت السياحية فى ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع والسعى لحل المشاكل التى تواجهها. مشيرًا إلى أن الكود الخاص بالحماية المدنية أصبح يمثل أزمة كبيرة لأصحاب المنشأت السياحية ويتسبب فى وقف نشاط العديد من المنشآت عن العمل.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الإشتراطات التى وضعتها وزارة الإسكان لترخيص المنشآت السياحية، كانت أحد وسائل عدم إنضمام العديد من المطاعم الشعبية للغرفة وبقائها تحت مظلة المحليات للحصول على الرخصة باعتبارها البوابة الخلفية، بدلًا من التراخيص من وزارة السياحة، وترخيصها كمنشأة عادية تجارية وليست سياحية.
دعا المصرى، إلى ضرورة الفصل فى الاشتراطات الخاصة بالكود ما بين المنشأة السياحية والأخرى الفندقية، لكون لكل منهما طبيعة ونشاطا يختلف، وليس من المعقول أن يتم تطبيق الكود دون النظر للفوارق بين النشاطين.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة التيسير على المنشآت السياحية وحسم الجدل مع الجهات المتداخلة في الكود، وإدراج مواصفات قياسية ثابتة خاصة بالمنشآت السياحية وحدها تلتزم بها المطاعم التى تحتاج موافقة الحماية المدنية.
ومن المنتظر أن تقدم الغرفة خلال هذا الاجتماع ملفاَ شاملًا يتضمن حصرًا لمشاكل المستثمرين" أصحاب المنشآت السياحية" بالمحافظات، يتم عرضه وتقديمه على اللجنة لإيجاد حلول ايجابية لها وموافاة الغرفة بنتائجها، وذلك فى إطار التعاون بين اللجنة والغرفة.
