أعلن مجلس نقابة محامين جنوب الجيزة، "٦ أكتوبر"، عن تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، مؤكدًا انه يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.
وجاء نص البيان كالتالي:
إيمانا منا بالدور المنوط بالنقابة العامة للمحامين، وهو الذود عن كل ما يعكر صفو المحامين، وأيضا سمو ورفعة المحاماة، ونحن أعضاء نقابة المحامين 6 أكتوبر الفرعية نثّمن هذا الدور للنقابة العامة، نقيبا وأعضاء، وحيث إنه في الفترة الأخيرة، علت أصوات ضد التعديلات الواردة على قانون المحاماة، معترضة عليها دون إبداء أي أسباب، ولكن الأمر لا يعدو سوى أن قانون المحاماة في ثوبه الجديد سيعطي الحق للنقيب العام في الترشح مرة أخرى، وأيضا قالوا إن تعديل قانون المحاماة سيعطي للنقيب العام والمجلس الحالي الحق في إدارة شئون النقابة لدورة كاملة أو دورتين متتاليتين، هذا الكلام غير صحيح، ولم يرد في نصوص القانون وتعديلاته.
ونقول لهؤلاء: من سيأتي بالنقيب أو المجلس هو صندوق الانتخابات في انتخابات حرة نزيهة، يشيد الجميع بها- لذلك، كان لزاما علينا أن نصدر هذا البيان لنوضح للجمعية العمومية الأمور التي تمت مناقشتها مرارا وتكرارا في العديد من مؤتمرات المحامين التي تخص القانون الجديد، وهي أن:
– قانون المحاماة الجديد يعطي الحق للنقابة في ضبط جداولها، ووضع الشروط اللازمة للقيد واستمرار العضوية وهو ما يؤكد أن نقابة المحامين ستظل للمحامين المشتغلين فقط، وعدم قيد التعليم المفتوح الذي يعود بالسلب على المحاماة والمحامين.
– قانون المحاماة الجديد يعطي المزيد من الضمانات للسادة المحامين في أثناء مباشرة أعمالهم.
– قانون المحاماة يحافظ على موارد المحامين، ويعطي للنقابة الحق في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة من قبل النقابة. لو تحقق ذلك، وزاد الفائض، لأمكن زيادة المعاش عن كل سنة 75 جنيها.
لكل ما سبق، فإن أعضاء مجلس نقابة المحامين الفرعية، 6 أكتوبر، مع تعديل قانون المحاماة، لأنه يعود بالنفع المحض على نقابة المحامين، وعلى السادة المحامين.
ولذلك، نؤيد النقيب العام في كل قراراته التي يتخذها لخدمة المحامين، ورفعة وسمو المحاماة.
