تقدم، طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، صباح اليوم ببلاغ للنائب العام، قيد تحت رقم 8014 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه صاحب ومدير صالة مزادات كريستيز بلندن وآخرين بسرقة وتهريب الرأس الحجرى للملك توت عنخ امون وعرضها للبيع بالمزاد العلنى بدار كريستيز يوم 4 يوليو 2019 بثمن يبلغ 4 ملايين جنيه استرلينى.
وقال محمود فى البلاغ المقدم منه، أن القطعة الأثرية المعروضة للبيع تمت سرقتها من مصر وتهريبها إلى لندن لعرضها للبيع، وان صالة المزادات ومديرها اشتركوا مع آخرين لسرقة تلك القطعة وتهريبها، وهو الأمر المؤثم قانونا طبقا لنص المادة 41 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون والتى تنص على ( يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد خمسمائة الف جنيه كل من قام بتهريب آثار إلى خارج مصر او اشترك فى ذلك... ).
وطالب فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لصاحب ومدير صالة مزادات كريستيز، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الاجهزة الامنية للوصول الى الجناة المشتركين مع مدير صالة المزادات لتهريب القطعة الأثرية، كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة السلطات البريطانية لوقف المزاد واسترداد الرأس الحجرى للملك توت عنخ امون، وإحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة.
