في خطوة هامة، بدأت وزارة الزراعة في الإعداد للمؤتمر الوطني الأول لدعم "صغار المزارعين"، وتطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية، وتمكين الحلول التكنولوجية.
وينعقد المؤتمر مطلع الأسبوع المقبل بحضور عدد كبير من المسئولين.
وينعقد المؤتمر مطلع الأسبوع المقبل بحضور عدد كبير من المسئولين.
ونقلًا عن الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، والمنسق
القومي لمشروع دعم صغار المزارعين والمعروف باسم "برايم"، فإن المؤتمر
سيبحث وضع خطة للتحرك نحو إيجاد سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين في
الريف المصري والوصول إلى زراعات ذات قيم اقتصادية أعلى.
وأضافت، أن ذلك
سيتم من خلال الحوار مع شركاء المنظومة الزراعية من المنظمات الدولية
الداعمة لمصر وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالي الزراعة والاقتصاد
الزراعي، والمصدرين واتحادات الغرف التجارية المعنية ومؤسسات المجتمع
المدني واللجان التسويقية التي تم تشكيلها داخل الجمعيات الزراعية وجمعيات
تنمية المجتمع بالمناطق الريفية الأكثر احتياجًا.
ومن جهته، يقول
الدكتور محمد القرش المدير التنفيذي لمشروع" برايم"، إن المؤتمر يهدف إلى
فتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال وصغار المزارعين واستعراض أنسب آليات دعم
صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم التسويقية من خلال منظومة السياسات
والاقتصاديات الزراعية الحالية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لتعظم
الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا بالشكل
الذي يؤدي إلى إحداث نقله نوعيه في تسويق منتجات صغار المزارعين، ونشر
المعلومات التسويقية وتدعيم دور التكنولوجية الملائمة في مجالات الإنتاج
الزراعي بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلى ويرفع من التصدير.
ويُعلق
حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قائلًا: "مع الاعتراف بأهمية هذه
المؤتمرات، لكنها في النهاية مؤتمرات استشارية تقدم دعم معنوي وإرشادي
للفلاحين، لكن الدعم على أرض الواقع يكاد يكون غائب".
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الزراعة بعيدة كل البعد عن دعم الفلاحين على الأرض بسبب غياب دورها لعدم وجود ميزانيات مالية تسمح لها بلعب دور قوي، إضافة لغياب دور الإرشاد الزراعي، وانتهاء دور البنك الزراعي المصري والذي كان يُعرف باسم بنك التنمية والائتمان الزراعي أو التسليف الزراعي، ومهمته تمويل المزارعين.
ويُشير أبو صدام إلى أن الوزارة تركت الفلاح يعمل بمفرده ويناضل ضد الآفات الزراعية وضد التغييرات المناخية، مطالبًا بضرورة عودة إدارة الإرشاد الزراعي والدورة الزراعية وتطبيق رؤية سياسية زراعية مستدامة، إضافة لتطبيق قانون الزراعية التعاقدية الذي يُتيح للمزارعين تسويق محاصيلهم قبل زراعتها.
ويرى نقيب الفلاحين، أنه لابد من إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية، بسبب تراجع أعدادها ودورها، حيث تراجعت أعدادها من 6.3 آلاف جمعية في ثمانينات القرن الماضي إلى نحو 5.6 آلاف جمعية في عام 2017، فضلًا عن ضرورة هيكلة الاتحاد التعاوني وتعديل قانون الانتخابات.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الزراعة بعيدة كل البعد عن دعم الفلاحين على الأرض بسبب غياب دورها لعدم وجود ميزانيات مالية تسمح لها بلعب دور قوي، إضافة لغياب دور الإرشاد الزراعي، وانتهاء دور البنك الزراعي المصري والذي كان يُعرف باسم بنك التنمية والائتمان الزراعي أو التسليف الزراعي، ومهمته تمويل المزارعين.
ويُشير أبو صدام إلى أن الوزارة تركت الفلاح يعمل بمفرده ويناضل ضد الآفات الزراعية وضد التغييرات المناخية، مطالبًا بضرورة عودة إدارة الإرشاد الزراعي والدورة الزراعية وتطبيق رؤية سياسية زراعية مستدامة، إضافة لتطبيق قانون الزراعية التعاقدية الذي يُتيح للمزارعين تسويق محاصيلهم قبل زراعتها.
ويرى نقيب الفلاحين، أنه لابد من إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية، بسبب تراجع أعدادها ودورها، حيث تراجعت أعدادها من 6.3 آلاف جمعية في ثمانينات القرن الماضي إلى نحو 5.6 آلاف جمعية في عام 2017، فضلًا عن ضرورة هيكلة الاتحاد التعاوني وتعديل قانون الانتخابات.
كما يرى الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي
بكلية الزراعة، أن مسئوليات وزارة الزراعة ضخمة وأصابها الإهمال خلال
السنوات الماضية، أبرزها غياب دور الإرشاد الزراعي الذي لابد من عودته
لممارسة دوره.
وتابع: وزارة الزراعة أوقفت تعيين مرشدين زراعيين منذ عام 1986، وهذه كارثة كبرى، أيضًا يجب إعادة الخدمات البيطرية لممارسة دورها للمحافظة على الثروة الحيوانية.
وتابع: وزارة الزراعة أوقفت تعيين مرشدين زراعيين منذ عام 1986، وهذه كارثة كبرى، أيضًا يجب إعادة الخدمات البيطرية لممارسة دورها للمحافظة على الثروة الحيوانية.
