"يتم إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، أو بكفالة مالية قدرها".. مقولة تتردد كثيرًا داخل أروقة التحقيقات فى النيابات والمحاكم، وما إن يتم سماع هذه المقولة حتى يتنفس أهل المتهم والمحامون الصعداء، فبمجرد مثول المتهم أمام جهات التحقيقات يسارع الأهل والمحامون لطلب الإفراج عنه ولو بكفالة مالية ما، وتتنوع قرارات الإفراج أو إخلاء السبيل من النيابة على ذمة العديد من القضايا بالكفالة حسب نوع القضية ورؤية المحقق، ولكن هناك قضايا لا يجوز فيها الإفراج ولا يجوز فيها إخلاء السبيل فما هى ضوابط وأحكام إخلاء السبيل؟ وهل هناك شروط يجب توافرها فى القضية الماثل بسببها المتهم كى يتم إخلاء سبيله حتى وإن تقدم المحامى بطلب للإفراج عن موكله بالضمان المطلوب؟
أكد خبراء القانون ورجال القضاء، أن هناك عدة ضوابط للإفراج عن المتهمين بكفالة وهى الالتزام بالمثول أمام النيابة فى مواعيد التحقيقات والجلسات، وإذا خالف المتهم ذلك وتقاعس عن الحضور يتم رفع الكفالة عنه ثم يُجدد حبسه ولا يتم حصوله على كفالة فى القضية مرة أخرى حتى يتم البت فيها. وقال الخبراء إن القانون اشترط للإفراج عن المتهمين أن يكون معلوم محل إقامة المتهم ومنعه من مغادرة البلاد وتصدر قرارات الإفراج من النيابة سواء بالكفالة أو بضمان محل الإقامة لكل المتهمين بخلاف المتهمين على ذمة قضايا القتل، أما الإفراج من المحكمة حتى صدور الحكم على المتهم يكون فى قضايا الجنح كإيصالات الأمانة والمشاجرات والسرقة، وعند صدور حكم بالحبس يتم تنفيذه، ويحق للمتهم طلب الكفالة المالية حتى الاستئناف على الحكم. وأوضح الخبراء، أنه ليس هناك مبلغ مالى محدد لقيمة الكفالة لكنه يُحدد بحسب نوع القضايا ومدى ثبوت الجرم على المتهم ويتراوح من بين ١٠ جنيهات حد أدنى إلى مليون جنيه بحد أقصي، وقيمة الكفالة تتحدد من قبل الجهة المنوطة بالإفراج عن المتهم سواء إذا كان يتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية من النيابة أو من المحكمة، ولكن مع مراعاة قدرة المتهم ماليًا وحالته الاجتماعية.
وقالت مصادر قضائية وقانونية إن أموال الكفالات توضع داخل خزينة وزارة العدل لحين الفصل فى القضية وصدور حكم نهائى ضد المتهم أو عدم ثبوت الأدلة ضده أثناء تحقيقات النيابة، ولكن إذا صدر حكم نهائى بالحبس والغرامة المالية يتم احتساب الكفالة المدفوعة مقدمًا من قيمة الغرامة.
