قال رضا لاشين الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن إنخفاض سعر الدولار ليس العامل الوحيد المؤثر في تراجع أسعار السلع والمنتجات، ومن ثم لابد أن يكون هناك دور للدولة في تنظيم الأسواق التجارية لتسهيل عملية انخفاض التكلفة لتعود بالخير على المستهلك المصرى بخلاف الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح لتعريف المستهلك بسعر السلعة الحقيقي- ووجود وإنشاء السلاسل الكبرى يعمل من ناحية على توفير العمالة حيث وفرت 120 ألف فرصة عمل وتسهيل النقل والمشال الأمر الذي يؤدي إلى تقليل التكلفة وتقليل تحميل عبئها على المستهلك.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن نحو ٨٠% من التجارة في مصر تتسم بالعشوائية ويوجد ما لا يقل عن 120 سوقا عشوائية فى مصر ولابد أن تتجه الحكومة لمنح تسهيلات لبناء المجمعات الحكومية والأسواق التجارية، فالسلاسل التجارية لديها تغيرات يومية في الأسعار وهناك مرونة عالية حتى تتمكن من جذب المستهلك والاستمرارية وهناك عدد من العوامل يؤثر على هوامش الربح تحدد من خلال المنافسة والأسواق المفتوحة وتجارة العشوائيات ووجود شركات أجنبية.
وتابع: "السلاسل التجارية والمجمعات الحكومية تبيع بأسعار أقل من المحال التجارية العادية ومعظم السلع الأساسية في السلاسل التجارية، لا يكون لها هامش ربح نهائيًا، بهدف البيع بأسعار منافسة وجذب المستهلك لشراء هذه السلع بجانب سلع أخري، وهي سياسة التحميل التي تتبعها أغلب السلاسل التجارية الكبرى للسلع الاستهلاكية الأخرى والأجهزة والإكسسوارات والخردوات، ويتجه كل المستثمرين فى سلاسل التجارية الى سرعة دوران رأس المال وليس ارتفاع هوامش الربح حيث أن هامش الربح في أغلب السلع الغذائية لا يتعدى %٣.
وأشار الى أن السلاسل التجارية تستحوذ على 27% فقط من حجم سوق الأغذية والسلع الاستهلاكية فى مصر الذى تتجاوز 150 مليار جنيه سنويًا وتستحوذ المحلات الصغيرة الأخرى المنتشرة فى عموم الجمهورية على 73% من الحصة البيعية للسوق حيث تقوم السلاسل التجارية الكبرى بالتعاقد مع كبرى الشركات المنتجة للمواد الغذائية والاستهلاكية، حيث يتم التعاقد على شراء خطوط إنتاج كاملة.
ويرجع أحد أسباب ارتفاعات الأسعار فى الآونة الأخيرة إلى نتيجة عدم وعي المستهلك وانعدام وجود السلاسل في مختلف المناطق ووجود عراقيل أمامها تكبل وصولها إلي جميع المستهلكين ووجود تجارة عشوائية مرتفعة مما يؤدى ارتفاع هامش الربح للتجار نتيجة لانتقال السلعة لأكثر من تاجر ووجود وكلاء وموزعين وقومسيونجيه قبل وصول السلع إلى المستهلك النهائى.
وطالب لاشين بتوفير السلع الاساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطن المصرى وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص لمستثمرى هذه السلاسل لكسر الاحتكارات تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع معاناة ارتفاع الاسعار عن المصريين.
