وافقت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف باسم "الهيئة العليا للدواء"، المقدم من الحكومة.
وأكد محمد العماري، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع المغلق لمناقشة المشروع، أن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وسيكون بداية لطفرة حقيقية لتصدير الدواء المصرى للخارج.
وأوضح أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، وناقشت أيضًا مواد الإصدار وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه طبقًا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.
وأكد محمد العماري، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع المغلق لمناقشة المشروع، أن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وسيكون بداية لطفرة حقيقية لتصدير الدواء المصرى للخارج.
وأوضح أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، وناقشت أيضًا مواد الإصدار وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه طبقًا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.
