كشف مصدر رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، أن قيمة المبالغ المهدرة من مصلحة الجمارك والواجب تحصيلها لصالح الخزينة الدولة العامة بلغ قيمتها 4 مليارات و800 مليون، جراء تحصيل ضرائب ورسوم جمركية أقل من المستحق مما ترتب عليه وجود عجز في البيانات الجمركية بفارق تلك المبلغ.
وأضاف المصدر، أن النيابة الإدارية أحالت كل المتسببين في إهدار تلك المبالغ للمحاكمة العاجلة، لأنهم لم يؤديا العمل المنوط بهم وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح القانونية المعمول بها، ومحاسبة كل من أهمل في المتابعة والإشراف على المتهمين بحسب المخالفات الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية، ومعاقبتهم بالفصل النهائي عن العمل أو الإيقاف لمدة 6 أشهر.
