قال اللواء علي حسني، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية: إن هناك شائعات كثيرة تتعلق بالأمن، ورغم محدودية تأثيرها إلا أن الأجهزة المعنية تتحرك سريعًا فور رصد اى إشاعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وأضاف وأضاف في حلقة نقاشية اليوم الأربعاء، حول «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أن اى شخص يمكنه امتلاك أكثر من ٧٠٠ حساب على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك _تويتر)، وغيرها، ومن بينها حسابات وهمية تهدف لنشر الشائعات، لافتا إلى وجود تعاون شديد مع وسائل الإعلام فى الرد على الشائعات.
من جانبه، قال اللواء أحمد سعد، بقطاع الشئون القانونية في "الداخلية": إن استراتيجية الوزارة تتعامل بمبدأ الشفافية، حيث تقدمنا بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لمواجهة الشائعات، لكن لم يتم البت فيه حتى الآن، مطالبا بسرعة مناقشته وإقراره.
وأوضح في كلمته بالحلقة النقاشية، أن المشروع يتعلق بالأمن القومى المصري، حتى نستطيع تحديد الإشاعة وأسلوب انتشارها وطريقة التعامل وتأثيرها الجماهيري.
وانطلقت فعاليات، جلسة نقاشية تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة.
يحضر الحلقة، نخبة من الخبراء المتخصصين، وقيادات الداخلية، على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد الوزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود الجمسى نائب رئيس الأكاديمية، واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء على حسنى وكيل الإدارة العامة للإعلام، واللواء باسم منصور مساعد رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء عصام إمبابى مساعد رئيس أكاديمية الشرطة والعميد شريف أبو الخير قطاع الأمن الوطنى والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامى بمجلس الوزراء والدكتور نيرمين خضر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام.
وأضاف وأضاف في حلقة نقاشية اليوم الأربعاء، حول «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أن اى شخص يمكنه امتلاك أكثر من ٧٠٠ حساب على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك _تويتر)، وغيرها، ومن بينها حسابات وهمية تهدف لنشر الشائعات، لافتا إلى وجود تعاون شديد مع وسائل الإعلام فى الرد على الشائعات.
من جانبه، قال اللواء أحمد سعد، بقطاع الشئون القانونية في "الداخلية": إن استراتيجية الوزارة تتعامل بمبدأ الشفافية، حيث تقدمنا بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لمواجهة الشائعات، لكن لم يتم البت فيه حتى الآن، مطالبا بسرعة مناقشته وإقراره.
وأوضح في كلمته بالحلقة النقاشية، أن المشروع يتعلق بالأمن القومى المصري، حتى نستطيع تحديد الإشاعة وأسلوب انتشارها وطريقة التعامل وتأثيرها الجماهيري.
وانطلقت فعاليات، جلسة نقاشية تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة.
يحضر الحلقة، نخبة من الخبراء المتخصصين، وقيادات الداخلية، على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد الوزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود الجمسى نائب رئيس الأكاديمية، واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء على حسنى وكيل الإدارة العامة للإعلام، واللواء باسم منصور مساعد رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء عصام إمبابى مساعد رئيس أكاديمية الشرطة والعميد شريف أبو الخير قطاع الأمن الوطنى والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامى بمجلس الوزراء والدكتور نيرمين خضر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام.
