أكدت مصلحة الضرائب أنه بداية من أول يونيو 2019، تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.
وذكرت المصلحة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي.
وأوضحت أن القرار أشار إلى أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة "الملف الضريبي" أو عبارة "رقم ملف الممول" أينما وردت في لائحة أو قرار، وكذلك ستلغى الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أي مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب أو الواردة إليها ويشار فقط إلى رقم تسجيل الممول أو المكلف اعتبارا من أول يونيو 2019.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب "إن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي" أمر ضروري في التيسير على الممولين خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها.
وأضاف أن جميع الممولين في كل محافظات مصر كانوا يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، وهو الأمر الذي بذلت فيه مصلحة الضرائب جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل، نظرا لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد.
وذكرت المصلحة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي.
وأوضحت أن القرار أشار إلى أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة "الملف الضريبي" أو عبارة "رقم ملف الممول" أينما وردت في لائحة أو قرار، وكذلك ستلغى الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أي مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب أو الواردة إليها ويشار فقط إلى رقم تسجيل الممول أو المكلف اعتبارا من أول يونيو 2019.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب "إن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي" أمر ضروري في التيسير على الممولين خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها.
وأضاف أن جميع الممولين في كل محافظات مصر كانوا يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، وهو الأمر الذي بذلت فيه مصلحة الضرائب جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل، نظرا لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد.
