وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تتضمن عددًا من الأحكام التي تحدد التزامات وحقوق أطرافها، ومن أهمها أن تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، وذلك على مساحة بحث تبلغ حوالي 3367 كيلو متر مربع.
وأوضحت اللجنة أنه بموجب الاتفاقية تمتلك الحكومة وتستحق، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة فى المائة (10 %) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلًا يُنسب للمقاول.
وأضافت اللجنة أن فترة البحث الكلية تبلغ 8 سنوات منها فترة أولية للبحث مدتهـا خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، كما يُمنح المقاول امتدادًا واحدًا متلاحقًا لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث سنوات على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية، وذلك بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الاتفاقية تنتهي إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة الثامنة من فترة البحث، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
