وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، على إيداع مبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ ضده من المواطن محمد صابر في واقعة شيك بدون رصيد.
وأكد علي عبدالعال، أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح في الواقعة، قائلا: وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى.
وشهدت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلافا حول موقف النائب محمد الحناوي، من رفع الحصانة تنفيذا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وخلال الجلسة، أكد النائب أنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة مجلس النواب، قائلا: الفلوس معايا ومستعد لدفعها حالا"، متابعا: "زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي نوابنا داخل المجلس".
من جهته، أوضح الدكتور علي عبدالعال، أن دور البرلمان هو النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، وأضاف: "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة".
واتفق مع الدكتور علي عبدالعال، عدد من نواب اللجنة التشريعية في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.
وأكد علي عبدالعال، أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح في الواقعة، قائلا: وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى.
وشهدت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلافا حول موقف النائب محمد الحناوي، من رفع الحصانة تنفيذا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وخلال الجلسة، أكد النائب أنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة مجلس النواب، قائلا: الفلوس معايا ومستعد لدفعها حالا"، متابعا: "زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي نوابنا داخل المجلس".
من جهته، أوضح الدكتور علي عبدالعال، أن دور البرلمان هو النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، وأضاف: "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة".
واتفق مع الدكتور علي عبدالعال، عدد من نواب اللجنة التشريعية في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.
